بغداد: الصباح

استكملت وزارة المالية، أمس الاثنين، الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية.

وذكر بيان للوزارة، أنه “تأكيداً على النهج الحكومي ونهج وزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بإدارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدء عمل الحكومة الجديدة وعملاً ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، بالشروع في العمل على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الأولى للسنوات من 2017 ولغاية 2019 ، التي أرسلت لديوان الرقابة المالية الاتحادي»، مبيناً أن «العمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات 2020 إلى 2022 «.

وأضاف البيان، أنه “بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، إلا أن الوزارة ألزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة باستكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجاماً مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (62/ أولاً ) من الدستور، التي نصت على أن (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، وعملاً بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة 

المالية رقم 6 لسنة 2019 }.

وأوضح، أن “هذا الإنجاز يشكل تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي”، مبيناً أن “الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد».

وأكدت وزارة المالية، بحسب البيان “التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، وإحالتها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لنص المادة 94 من الدستور».