نرمين المفتي

لا أدري إن كانت الحرب الوحشية الصهيونية على غزة والتي تشهد يوميا العشرات من الجرائم التي تضعها القوانين الدولية تحت بند (جرائم ضد الإنسانية)، لصالح المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات أم لا؟، مع بدء الحملة الانتخابية، اجتاحت صور ولافتات وملصقات المرشحين شوارع المحافظات ودائما هناك (بيلبورد- لوحة اعلانية) بحجم كبير جدًا فوق العمارات والمجسّرات لرئيس القائمة، وطبعًا ليست كل القوائم، إنّما المتمكنة والتي في غالبيتها ضمن العملية السياسية منذ انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية (مجلس النواب المؤقت) في 30 كانون الاول 2005 وحتى الآن، وضمنا في انتخابات مجالس المحافظات وان تغيرت اسماء القوائم والتحالفات ولم يتغير الرؤساء.. والمرشح المطلوب فوزه، يعلق صوره ولافتاته مع رئيس القائمة.. واعود إلى بداية المقال إن كانت الحرب لصالحهم أو ضدهم؟، فقد انشغل مقدمو البرامج الحواريّة المهمة بهذه الحرب التي تطغى أخبارها على الاخبار الاخرى مهما كانت مهمة، وهنا برأيي كانت الحرب لصالحهم، فقد أنقذتهم من مواجهات حوارية قطعًا لا تخلو من انتقادات شديدة، وبرأيي ايضا كانت ليس في صالحهم، فقدوا بشكل أو بآخر الحوارات التي (تلمع) المطلوب تلميعهم وفوزهم.. 

تستفز هذه اللافتات والصور والملصقات الجمهور أكثر من جذبهم، لكنها اقل استفزازًا مما ينشر أو يبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

مع بدء الحملة الانتخابية، شاهدت اعلانات، خاصة فيديوهات، لمرشحين ومرشحات، لا يتحدثون عن اية برامج سينفذونها إن فازوا، ويبدون وكأنّهم لا يعرفون اساسًا مهام مجالس المحافظات، ويحاولون فقط أن يجذبوا الجمهور من خلال أحاديث لا معنى لها أو لا علاقة لها بما عليهم تنفيذه أو إنجازه. 

مرغمة أتساءل من هؤلاء وما هي كفاءاتهم، لا اقصد شهاداتهم الدراسية، للترشح؟، ولا اجد جوابًا، الا استمرار للفوضى المستمرة في كل مجالات الحياة، وبعضهم ينشر مقاطع من حوارات لهم، واختيارها يكشف عن شخصياتهم التي لا علاقة لها، أكرر، بمهام مجالس المحافظات.

فوضى لا تختلف عن خبر تناقلته وكالات أنباء محلية قبل فترة ومفاده، «كشف مصدر مطلع، يوم الأحد (23/ 8/ 2024)  بأنَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت إلغاء تسلسل (56) من أرقام القوائم الانتخابيَّة لانتخابات مجالس المحافظات لارتباطه بمادة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات العراقي. 

وأضاف المصدر أنّه تمّ اتخاذ هذا القرار لمنع استهداف القائمة الذي تحمل هذا الرقم لما يُثيره من السخرية والازدراء بين المجتمع العراقي لما يحمل من دلالات النصب والاحتيال». 

يعني ببساطة، بدل القضاء على الفساد وابعاد من يحوم حوله شبهات فساد، يتم ابعاد رقم تسلسل! لكن الرقم باق بإصرار ويتم تداوله باصرار سواء في الشارع أو اثناء الحديث، طالما الفساد يستمر. 

وهناك تصريح آخر للمفوضية على لسان المتحدثة باسمها عن تعليمات الحد الأعلى للانفاق على الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2023، والتي تتضمن بأن «يكون الحد الأعلى للانفاق الانتخابي للمرشح من مبلغ قدره 250 دينارًا مضروبًا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها»، لافتة إلى أن «سقف الانفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي من المبلغ المخصص 250 دينارًا مضروبًا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروبًا بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية». 

وبعملية حسابية بسيطة، فإنّ هذا الحد ليس مبلغًا صغيرًا، خاصة في بغداد، هل سئل المرشح من أين له هذا؟، وملاحظة بعيدة عن أقرباء النواب والنائبات الذين رشحوا أنفسهم، المرشح أو المرشحة الذي يبلّط شارعًا أو يأتي بمحولة كهربائية، هل يدفع تكاليفها من جيبه الخاص أو أن الدوائر الخدمية لسبب أو آخر جزء من الحملة الانتخابية.. ولا اريد الاشارة إلى الاغاني التي ترافق فيديوهات المرشحين والمرشحات والتي بعيدة كل البعد عن الفن وتفوح منها رائحة

المال!.