بغداد: حيدر الجابر

يدور لغط مستمر بشأن الأحكام القضائية التي تصدرها المحكمة الاتحادية، وتدور زوبعة إعلامية بعد كل حكم مهم في قضية مفصلية، مثل دعوى تزوير الانتخابات، وتحديد الكتلة الأكبر، وليس آخرها إقالة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بدعوى "التزوير". وعلى الرغم من كل ما يٌقال، تمضي المحكمة الاتحادية بالنظر في القضايا المقدمة إليها بعيداً عن التأثر بما يدور من حديث واتهام. ووصف الخبير القانوني ماجد مجباس، القضاء العراقي، بأنه الأكثر رصانة على مستوى العالم، مشيراً إلى رد دعوى العديد من الكتل السياسية المختلفة.وقال مجباس لـ"الصباح": إن "الجمهور ينظر إلى الموضوع بطريقة مختلفة، وهو يطالب المحكمة الاتحادية بإصدار القرارات بأسلوب شبه عشوائي"، وأضاف أن "المحاكم ليست جهة تنفيذية وإنما تنظر بالدعاوى المقدمة إليها والمكتملة الأركان، ويكون لزاماً عليها إصدار الحكم المناسب"، لافتاً إلى أن "قرار إقالة الحلبوسي قانوني بامتياز ولا علاقة له بالصراعات السياسة".وتابع، أن "الحكم القضائي بني على أدلة تم الفصل بها"، وبيّن أن "القضاء العراقي لا علاقة له بأمنيات الجماهير أو مصالح الأحزاب"، ونبّه إلى أنه "يوجد في علم المرافعات أن قرار الحكم يجب أن يكون عادلاً ومقنعاً ومرتكزاً على أدلة دامغة ولا علاقة له بقناعة الشارع".وأكد مجباس، أن "كل دعوى فيها طرف رابح وطرف خاسر، ويلجأ الخاسر دوماً للتشكيك بالقضاء"، مشيداً بالقضاء العراقي "الذي أثبت أكثر من مرة أنه بعيد عن الصراعات السياسية، وقام برد دعاوى لكل الكتل السياسية المؤثرة"، وختم بالقول: إن "القضاء العراقي يعد أرصن قضاء على مستوى العالم".سياسياً، استغل عدد من السياسيين والإعلاميين الحكم الصادر بحق الحلبوسي، وربطوه بقرب الانتخابات المحلية، وهو ما نفاه المحلل السياسي كاظم الحاج.وقال الحاج لـ"الصباح": إن "القضاء العراقي صمام الأمان لكل الدولة، ولا سيما على مستوى الخلافات السياسية"، وأضاف أن "المحكمة الاتحادية تنظر في الخلافات السياسية وتفسر الاشكاليات الدستورية، وأن ما صدر في قضية إقالة الحلبوسي جاء ضمن الأطر القانونية"، منبهاً إلى أن "الدعوى استمرت 11 شهراً، وموعد صدور الحكم جاء بالمصادفة ولا علاقة له بالانتخابات".وأكد، أن "القضاء العراقي لا يخضع لأية ضغوط سياسية داخلية أو خارجية، والقرارات تصدر حسب المدة القانونية بناء على حيثيات الدعوى"، مؤكداً أن "القوى السياسية لا تملك أية سلطة على القضاء العراقي".

تحرير: محمد الأنصاري