بغداد: حيدر الجابر

تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي الذي يهيمن على نحو 85 بالمئة من استثمارات هذا القطاع الحيوي.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، لـ"الصباح"، أن "هناك أولويات في وتيرة الإصلاح الاقتصادي الذي جاء به البرنامج الحكومي روحاً ونصاً، إذ يعد إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإعادته للعمل على أسس الكفاءة والتنافسية العالية الهدف الأساس للإصلاح المالي الذي تسعى إليه الحكومة في نطاق برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وبناء سوق مصرفية حديثة على وفق متطلبات الدستور " .

وأضاف صالح أن "القطاع المصرفي الحكومي يهيمن على نسبة تزيد على 85 بالمئة من إجمالي استثمارات القطاع ولكنه يعاني في الوقت نفسه من إرث ثقيل نتيجة تعثُّره لأكثر من أربعة عقود من حالة اللااستقرار إزاء التقدم الذي أصاب الصيرفة في العالم"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر استوجب أن يأخذ قطاع المال والمصارف الأولوية في حزمة الإصلاحات الأساسية" .

وأضاف المستشار المالي للحكومة أن "خطط التطوير المطلوب تقديمها من المصارف الحكومية ستعكس قدرات المصارف للإصلاح والقرارات التصحيحية المطلوب اتخاذها للسير بالعملية الإصلاحية المصرفية الكبرى لبلوغ هدف الإصلاح" .

وتواجه خطط الإصلاح المصرفي مطبات صعبة ،صعبة لعدة أسباب، إذ تفتقد إلى عدد من الأسس التي تدفع العملية إلى الأمام.

وقال الخبير المصرفي محمود داغر، في حديث لـ"الصباح"،: إن "إصلاح المصارف الحكومية من أصعب المهام بسبب ترهُّلها الوظيفي وعدم اكتمال بياناتها، وكذلك المشكلات في ميزانياتها مع تراكمات تعود إلى زمن بعيد"، مبيناً أن "هذه المصارف ممنوعة من التعامل العالمي لوجود عقوبات على بعض الإجراءات التي تمت قبل 2003 زائداً صعوبة وضع نظام مصرفي تكنلوجي يمكِّنها من التطور" .

وتابع داغر أنه "منذ عام 2018 لم يستطع مصرف الرافدين نصب النظام البنكي التكنلوجي"، مؤكداً أن "هناك صعوبة في إصلاح المصارف الحكومية إذا لم يجر تغيير في الملكية وتحسين أداء العاملين ووضع نظام البانكس" .

وختم داغر أن "البانكس هو نظام مصرفي حديث تتمكن من خلاله كل الفروع من الاتـصال وتبادل المعلومات والقيود مع المركز" .

تحرير: علي عبد الخالق