بغداد: عمر عبد اللطيف
ومهند عبد الوهاب

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة، بينما حذّرت لجنة النزاهة النيابية المحافظين من استغلال مناصبهم وتسخير موارد المحافظة لصالح أحزابهم أو المرشحين.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عباس فرحان الفتلاوي، لـ”الصباح”: إن “المفوضية أعدّت جدولا زمنيا خاصا بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، التي ستجرى في الثامن عشر من الشهر المقبل”، مشيراً إلى أن “المفوضية عملت منذ اللحظة الأولى لتشريع القانون على تنفيذ المحاور القانونية والفنية والمالية في الجدول الزمني، والمتابعة مستمرة في تنفيذها من قبل مجلس المفوضين».
وأضاف، أن “إحدى الشركات الدولية الرصينة أكملت فحص جميع البرامج الإلكترونية من أجهزة وسيرفرات والوسط الناقل، بمشاركة اللجان الحكومية والبرلمانية الخاصة بهذا المجال، وهي ذات الشركة التي فحصت الأجهزة في انتخابات مجلس النواب عام 2021».
وجدد الفتلاوي، “دعوة المفوضية للنشر التوعوي بخصوص المشاركة في الانتخابات”، مؤكداً أن “المفوضية ستكون داعمة لعنصر التوازن والاستقلال في الاستحقاق الوطني”، وبيّن “وجود ثلاثة إجراءات في انتخابات مجالس المحافظات، هي النظام الانتخابي الذي اعتمد (سانت ليغو) بدلاً عن النظام الذي استخدم في الانتخابات البرلمانية، كما أن هناك 15 دائرة انتخابية في القانون الجديد”، معتبراً أن “كل محافظة دائرة واحدة بعد أن كانت هناك 83 دائرة، بتقسيم المحافظة إلى عدة دوائر، إضافة إلى أن التصويت يكون بنظام الصوت الواحد غير المتحول».
وتوقّع رئيس الإدارة الانتخابية، أن “يكون هناك إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات، بعد الإقبال الواسع للمواطنين في عمليات التحديث والتسجيل، مما حدا بالمفوضية إلى تمديد مدة التحديث لمن لديهم رغبة بذلك، خاصة بعد أن جاء بالقانون أن الانتخابات تجرى بالبطاقة البايومترية حصراً».
ونبّه إلى أن “القانون ألزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة، واتخذ المجلس الإجراءات الخاصة بذلك وتجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق، وهناك إمكانية لمعرفة المرشح بالنتائج التي حصل عليها من خلال تقارير تصدرها أجهزة (البيكوز) المستخدمة في هذه الانتخابات على مستوى المحافظة، قبل أن تعلن رسمياً من قبل المفوضية».
في غضون ذلك، حذّر عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، في حديث لـ”الصباح”، من أن “الانتخابات أصبحت موسماً للمتاجرة بحقوق واستحقاقات المواطنين، والكثير من المسؤولين والمحافظين يعملون على مقايضة حقوق المواطنين بأصواتهم».
وبيّن، أن “المشاريع والخدمات التي تقدمها المحافظة أصبحت وسيلة لشراء الأصوات”، مطالبا “المحافظين بالنأي بأنفسهم عن استغلال المناصب الوظيفية في الانتخابات”، داعياً “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن تراقب هذه الحالات».
وأضاف خشان، أن “هناك العديد من الحالات من بعض المرشحين، بتقديم إغراءات للمواطنين وخدمات خارج اختصاصاتهم قبل حتى أن يكونوا أعضاء في المجالس، إذ يعملون على تقديم مشاريع صغيرة على نفقتهم أو على حساب الدوائر من خلال علاقاتهم، وهذا موجود في كل المحافظات العراقية”، محذّراً من “استخدام موارد المحافظات في الحملات الانتخابية».
من جانب آخر، قالت عضو مجلس مفوضية الانتخابات أحلام الجابري: إن “المفوضية عملت على تدريب المرشحات لانتخابات مجالس المحافظات لمدة ثلاثة أيام بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي، لتثقيفهن بما يتعلق بالانتخابات وتحقيق الأمن الشخصي والسيبراني”، مبينة أنها “فرصة جيدة لإعطاء بعض المعلومات بشأن الدفاع عن حقوقهن والنصوص القانونية».
وأوضحت، أن “ (الكوتا) هي مشاركة المرأة في ما لا يقل عن 25‎ بالمئة،‎ وهناك مرشحات يفزن بأصواتهن من دون الحاجة إلى (الكوتا)”، منوهة بأنه “إذا لم تحقق (الكوتا) في دائرة معينة، يمكن لأعلى الخاسرات من نفس القائمة أن تحل محلها».
وأضافت، أن “العدد الكلي للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات بلغ 6 آلاف مرشح، من بينهم 1657 مرشحة”، لافتة إلى أن “(الكوتا) تكون بواقع مقعد واحد للنساء أزاء كل ثلاثة مقاعد للرجال، ولكن هناك دوائر انتخابية تفوز فيها المرأة بقوة أصواتها».

تحرير: محمد الأنصاري