بغداد: حيدر الجابر ورغد دحام

بينما عادت مرة أخرى للواجهة أزمة الاستحقاقات المالية "المُزمنة" بين المركز والإقليم، ووسط استعدادات وفد جديد من أربيل لزيارة العاصمة لمعالجة ملف رواتب موظفي الإقليم المتأخرة منذ 3 أشهر، أرسل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، رسائل "إيجابية" بشأن حل المشكلات العالقة منذ سنوات بين بغداد وأربيل.

بارزاني، وفي خطاب ألقاه في الجامعة الأميركية في دهوك، خلال مشاركته ضمن "منتدى الأمن والسلام في الشرق الأوسط"، دعا إلى التفكير بحل مشكلات الشعب العراقي والعودة إلى أسس الشراكة والتوافق والتوازن التي بُني عليها العراق الجديد، مؤكداً أن "النظام الاتحادي هو الأساس لدستور العراق وضمان للمساواة والشراكة الكاملة" .

إلى ذلك، قال القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مهدي عبد الكريم، لـ"الصباح": إنه "تم الاتفاق ضمن تشكيل إدارة الدولة ومن ضمن المنهاج الحكومي على (تصفير المشكلات) بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، وأضاف أنه "تم البدء بالاتفاقات النفطية والمنافذ وغيرها، ونحن مستمرون على هذا (التصفير)، وهو من ثوابتنا"، مشيداً بانفتاح السوداني الذي اتخذ خطوات مهمة، لافتاً إلى أن "بعض الجهات السياسية تريد الضغط على الإقليم وتفتيته وسلب حقوقه، وهي جهات في (الإطار التنسيقي)"، بحسب قوله.

وتابع، أن "السوداني ماضٍ بعمله لتنفيذ كل الاتفاقات مع الإقليم"، واستبعد وجود سقف زمني محدد لحل المشكلات العالقة لأنها ليست مشكلة واحدة" .

من جهته، نفى د. حيدر البرزنجي، مدير "مركز ألوان للدراسات"، وجود تنازل من الحكومة الاتحادية، أو مساومة على الحقوق العامة، مؤكداً عزم الحكومة الاتحادية على "تصفير المشكلات" العالقة.

وقال البرزنجي لـ"الصباح": إن "الحكومة الاتحادية منذ توليها لمهماتها اتخذت طريق الانفتاح في إدارة هذه المرحلة، وهي عازمة على (تصفير) الملفات العالقة مع أربيل"، وأضاف أن "الحكومة الاتحادية أجرت حوارات ولقاءات متعددة، وكان حسن النوايا واضحاً بدءاً من الاتفاق النفطي وانتهاءً بإرسال رواتب موظفي الإقليم"، منبهاً إلى أن "الملفات متراكمة منذ سنوات، وتوجد فرصة ملائمة وأجواء مناسبة مع وجود استعداد لرئيسي حكومتي بغداد وأربيل لإيجاد حل" .

وتابع: "لا يوجد تنازل من بغداد لأربيل، وإذا توفر حوار جاد فإن من الممكن حل هذه الملفات"، وأشاد بأداء الحكومة الاتحادية التي "قطعت شوطاً كبيراً وهي في طور حل هذه المشكلات العالقة"، ودعا إلى "توفر مرونة من إقليم كردستان بدل التصريحات المتشجنة"، محذراً من "وجود متربصين يصطادون بالماء العكر يحاولون تغيير مسار التفاوض أو التقارب" .

وأكد البرزنجي، أن "الحكومة الاتحادية أذكى من أن تقع فريسة التجاذبات"، ونفى وجود وقت محدد ملزم، متوقعاً أن يحصل اتفاق أولي بين الطرفين في حال جرى حوار جاد وتشكلت لجان مشتركة في مناخ سياسي ملائم.

من جانب آخر، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم لــ"الصباح": إن "وفداً من إقليم كردستان يستعد لزيارة بغداد لحل ملف رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المتبقية من العام الحالي، وأنه حسب الاتفاق السابق فإن الحكومة الاتحادية ستمنح الإقليم قرضاً بمقدار 700 مليار دينار لمدة 3 أشهر، ويعتبر الشهر الجاري هو الأخير، وانتهت مدة الاتفاق" . وأضاف، أن "الإقليم بحاجة إلى قرار جديد لدفع الحكومة المركزية قرضاً جديداً للأشهر الثلاثة المتبقية، وبحاجة إلى زيارة جديدة لبغداد ولرئيس الوزراء لتجديد هذا الاتفاق"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل وفقاً للقانون والاتفاقات السياسية" .

من جانبه، حمّل المحلل السياسي وائل الركابي، حكومة الإقليم مسؤولية التقصير في حل ملف رواتب موظفي الإقليم وباقي الاستحقاقات المالية، وبيّن في حديث لـ"الصباح"، أن "المركز يحتاج إلى معرفة أعداد الموظفين والمتقاعدين وأعداد قوات البيشمركة"، وأشار إلى أنه "بينما يشير الإقليم إلى أنه سلّم هذه المعلومات، تؤكد وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في بغداد أنهما لا يمتلكان ولم يتسلما أي معلومات بهذا الشأن" .

وتابع، أن "القضية متوقفة لدى الإقليم، ومهما كانت الوفود والزيارات فيجب أن تكون هنالك وثائق وشفافية يطلع عليها أبناء الإقليم، ولا يمكن التهاون في هذا الأمر مهما كانت الضغوط" .

تحرير: محمد الأنصاري