بغداد: مهند عبدالوهاب 

انتقد مراقبون سياسيون وأعضاء بمجلس النواب، الأداء المتلكئ للمجلس، وعدم ممارسة دوره الرقابي خلال الفترة الماضية بشكل صحيح، مشيرين إلى أن التوافق التام مع السلطة التنفيذية في جميع القضايا يضعف الدور الرقابي لمجلس النواب، مطالبين برفض تعطيل عمل المجلس تحت أية ذريعة.

وقال النائب المستقل ناظم الشبلي، في حديث لــ"الصباح": إن "مجلس النواب لم يمارس دوره الرقابي منذ فترة طويلة، ابتداءً من الاختلاف على تفاصيل الموازنة"، مبيناً أن "التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة يؤدي إلى ضعف دور المجلس" .

وأكد، أن "الكتب المرسلة من الحكومة واضحة بتحديد صلاحيات مجلس النواب"، وأضاف، أن "مجلس النواب لا يقوى على إقرار قوانين قوية تدير الأزمات التي يمر بها البلد، ولا يقوى المجلس على إيصال صوت العراق ورفض ما يجري في المحيط الإقليمي والمحلي"، وأوضح "أننا طالبنا رئاسة مجلس النواب بعقد جلسات لبحث ملف المياه مع تركيا وأيضاً لبحث ملفات إقليمية مهمة أخرى، إضافة إلى بحث سعر الصرف وتأثيره على المواطن بشكل مباشر"، مشيراً إلى أنه "تم تأجيل كافة الملفات لما بعد انتخابات مجالس محافظات"، وأشار، إلى أن "العراق يعاني جملة من المعوقات والمشكلات، وحلّها يتطلب وجود مجلس نواب ذي إرادة وقوة". من جانبه، قال المحلل السياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي، لـ"الصباح": إنه "على الرغم من التلكؤ الواضح على مستوى الأداء لمجلس النواب وإقالة رئيسه السابق على ضوء قرار المحكمة الاتحادية، فإننا نؤكد على ضرورة المضي قدماً بتفعيل دور وأداء مجلس النواب وعدم تعطيل عمله تحت أية ذريعة" .

وأضاف، أن "الخبراء والمختصين يشيرون إلى أنه استناداً للمادة 12 ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على وجوب انتخاب رئيس للمجلس بعد خلو المنصب في جلسة تعقد دون الإشارة إلى طبيعتها ومبرراتها"، مؤكداً أنه "انسجاماً مع الأعراف الدستورية والبرلمانية والحاجة السياسية الملحة، نجد من الضرورة والأهمية القصوى المضي قدماً في تفعيل دور وأداء المجلس ومؤسساته، وعدم تعطيله، لأنه من الممكن جداً أن يتسبب بضرر كبير وإخلال بالعملية البرلمانية بشقيها التشريعي والرقابي، وأن لا ينحصر الأمر في أن يتحول عضو البرلمان إلى ساعي بريد ينقل طلبات المواطنين إلى الوزراء والمختصين بغية تحقيق إنجازات محدودة وضيقة" .

وأكد، أن "البرلمان وأعضاءه وجدوا لخدمة الدولة والشعب، على حد سواء، وليس لخدمة جهة حزبية أو شريحة معينة، من خلال التشريعات التي تحقق الرفاه والتنمية والعدالة والتوازن في توزيع فرص العمل بين المواطنين، ناهيك عن لعب دور رقابي لمحاسبة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام" .

وأوضح، أنه "على الرغم من فترة الهدوء السياسي النسبي التي يمر بها البلد - وهي حالة غير مسبوقة - لكننا للأسف الشديد لم نجد ذلك التفاعل الكبير ما بين السلطة التشريعية وقرينتها التنفيذية لترجمة البرنامج الحكومي للسوداني إلى واقع عمل، من خلال دعم المجلس له لتحقيق إصلاح العملية السياسي، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام وصناعة دولة المؤسسات " .