الكويت: وكالات

قضت محكمة التمييز الكويتيَّة، أمس الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح مدة 7 سنوات مع الشغل، في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، وفي القضية ذاتها، امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح وألزمته ردَّ مبالغ مالية.
وكانت فصول قضية "صندوق الجيش" قد بدأت عندما قرر وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سابقاً الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، تحريك قضية "صندوق الجيش" ضد رئيس مجلس الوزراء، آنذاك، الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير داخليته الشيخ خالد الجراح الصباح "وزير الدفاع الأسبق".
ونشرت الوثائق المتعلقة بالأرقام التي جرى اختلاسها والتي تقارب 800 مليون دولار، إضافة إلى محاضر تحقيقات الجهات المختصة في القضية التي جرى إخفاؤها، على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى حرب بيانات نادرة في الكويت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من جهة، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من جهة أخرى.
وكان من نتائج "حرب البيانات" استقالة الحكومة الكويتية في منتصف شهر تشرين الثاني عام 2019، واعتذار جابر المبارك عن الاستمرار في رئاسة الحكومة، وقرر أمير البلاد الراحل إعفاء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد من منصبيهما في سابقة تاريخية في الحكومة
الكويتية.