بغداد: عماد الإمارة

شددت وزارة الزراعة على ضرورة النهوض بالصناعات الغذائيَّة، والعمل بشكل حقيقي على إحياء هذا القطاع الذي من شأنه دعم اقتصاد البلد والمحافظة على القيمة الغذائية والاقتصادية للمنتج، لافتة إلى أن القطاع الزراعي بمقدوره تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين جميع المنتجات للأسواق المحلية، لاسيما في حال تفعيل صناعات الأسمدة والمكننة ومنظومات الري بالرش والتنقيط والمبيدات واللقاحات والعلاجات البيطرية والأمور المتعلقة بمكافحة الآفات.

وتسعى الحكومة جاهدة إلى تنويع الإيرادات غير النفطية، والعمل على إنعاش القطاعات «الزراعية والصناعية والسياحية» وهو الأمر الذي أكده يوم أمس رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حينما أشار إلى «إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيير نمط الاقتصاد الريعي، كمبادرة (ريادة) التي تساعد الشباب على استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة»، مبيناً أنَّ «الموازنة الثلاثية تضمنت بنداً خاصاً بدعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيادية، ستسهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد».

كما أكد السوداني “العمل بجد لدعم القطاع الخاص، واستكمال تشكيل مجلس تطويره، فهو يمثل الشريك الأساسي للقطاع الحكومي” لافتاً إلى “النجاح في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية خصبة، وإدخال القطاع الخاص بقوة في المشهد التنموي”.

المستشار في وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي، أشار في حديث لـ”الصباح” إلى أنَّ “القطاع الزراعي هو المحور الرئيس أو المحرك لمعظم القطاعات الاقتصادية، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لمخرجاته التي يمكن أن تسهم بشكل فاعل في تنمية الناتج المحلي الإجمالي للدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاء”، مبيناً أنَّ “الأمن الغذائي للبلدان يتحقق من خلال المنتج المحلي الذي هو أكثر أماناً واطمئناناً من المستورد، فضلاً عن ارتباط الأمن الغذائي الوثيق بتحقيق 

الأمن الصحي والمجتمعي”.

 وتابع القيسي أنَّ “القطاع الزراعي هو من أكثر القطاعات امتصاصاً وتشغيلاً للأيدي العاملة، لذلك يكون واحداً من المرتكزات الأساسية لإيجاد استقرار اجتماعي واقتصادي، غير أنَّ هذا القطاع الحيوي بحاجة للمزيد من الإسناد والرعاية وتوفر البنية الأساسية، وهذا يتم من خلال النهوض بالقطاع الصناعي أيضاً، حيث يحتاج الفلاح بشكل مستمر للصناعات الساندة، مثل صناعة الأسمدة والمكننة ومنظومات الري بالرش والتنقيط، فضلاً عن ذلك يحتاج إلى ديمومة في الجوانب التي تحافظ على المنتج، ومنها المبيدات واللقاحات والعلاجات البيطرية والأمور المتعلقة بمكافحة الآفات”.

كما أشار القيسي إلى أنَّ واحدة من النقاط المهمة التي ينبغي النظر فيها بشكل مستمر، هي أنَّ معظم محاصيل القطاع الزراعي سريعة التلف، لذلك تحتاج المنتجات سواء النباتية أو الحيوانية إلى المحافظة عليها من التلف من خلال تطوير التسويق الزراعي، أي تسويق المنتجات الزراعية النباتية وكذلك الحيوانية، مؤكداً في هذا السياق ضرورة إحياء الصناعات الغذائية التي تعد عاملاً رئيساً للمحافظة على المنتجات الزراعية بشقيها 

النباتي والحيواني.

وبين المستشار وجود صناعات كانت قائمة في البلد ويمكن أن تنشط بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة ربحية الفلاح والمزارع أو المستثمر بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى ذلك تعزز اقتصاد البلد وتحافظ على القيمة التغذوية والاقتصادية للمنتج، ومثال على ذلك صناعة التمور وتسويقها بالطريقة التي تتناسب مع قيمتها التغذوية والاقتصادية، مؤكداً إمكانية أن يلعب القطاع الخاص دوراً ريادياً في الصناعات الزراعية، لاسيما الغذائية، إذ إنَّ للقطاع الخاص فاعلية كبيرة لأنه يمتلك خبرة متراكمة في هذه الصناعات التي يمكن أن تلبي احتياجات السوق المحلية، وتقلل الاستيرادات بشكل كبير”.

وشدّد القيسي على ضرورة تفعيل الصناعات الغذائية المتعلقة بالدواجن ومنتجات اللحوم والحبوب وصناعة المعكرونة ومنتجات الفاكهة المجففة والمربَّيات، فضلاً عن تفعيل صناعة الألبان ومنتجاتها.