بغداد: عمر عبد اللطيف

تستعد مستشارية الأمن القومي لإطلاق ستراتيجية الأمن القومي للسنوات الخمس المقبلة 2024 ـ 2028
مطلع العام المقبل.
وقال مستشار السياسات الأمنية، مدير عام المركز الوطني للتخطيط المشترك الدكتور علي عبد العزيز الياسري رئيس اللجنة الدائمة لستراتيجية الأمن الوطني، في حديث لـ”الصباح”: إن هذه الوثيقة تعبِّر عن إرادة الحكومة في خلق سياسات ووسائل تعالج التحديات والتهديدات وتحافظ وتدعم وتطور المصالح الوطنية لتحقيق الاأهداف الستراتيجية وتطلعات الشعب واستقرار الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الرخاء الذي يحلم به المواطن والاستثمار الأمثل للثروة الطبيعية والطاقة البشرية للبلد وتاريخه.
وأضاف أن الوثيقة شملت مجموعة محاور وفصول تنطلق من رؤية ورسالة ومن ثم يتم التوصل لتحديد المصالح العليا للدولة وأهداف الستراتيجية فضلاً عن الأهداف الفرعية لكل هدف منها، وتنتقل إلى تفاصيل الأساليب والوسائل المناسبة والأولوية لتحقيق الأهداف ومعالجة التحديات.
وبيَّن أن الوثيقة تنطلق من مبدأ تؤسس له المادة 110 من الدستور وهي مسؤولية رئيس الوزراء بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة ليضع سياسة أمنية لإدارة
مصالح الدولة وحمايتها.
وأكد الياسري أن التحديات الداخلية والدولية الكبيرة والمتجددة للعراق مقابل التحسُّن في الوضع الأمني داخل البلد ترتب مسؤولية إضافية على رئيس الوزراء وقطاعات الدولة بدءاً من التشكيلات الأمنية والاستخبارية مروراً بالسلطتين التشريعية والقضائية وجهات إنفاذ القانون ثم الجهات التي تُعنى بمسؤولة أمن واستقرار المجتمع، لأن الحديث عن ستراتيجية تعني المستوى الأعلى للأمن الغذائي والبيئي والصحي والكيميائي وجميع
متطلبات الأمن المجتمعي والدولة.
وأوضح أن الستراتيجية هي المرحلة الثالثة بعد إطلاق ستراتيجيتين 2007 ـ 2010 و2010 ـ 2014 اللتين حاكتا واقعاً مريراً لعراق منقوص السيادة ومنهار أمنياً واقتصادياً ومعنوياً، أما الآن فهناك مرحلة جديدة يقودها رئيس مجلس وزراء قادر على التصدي للخدمات بشكل مباشر ويمتلك فريقاً متكاملاً لإدارة متطلبات الدولة.
ونبه إلى أن فريق اللجنة الدائمة والوطني يحظى برعاية رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي، مشيراً إلى الذهاب إلى مزيد من تطوير مؤسسات وتشكيلات وإجراءات الأمن والاستقرار في المجتمع والدولة ليكون المواطن ليس فقط هدفاً بل وسيلة وشريك في هذه الستراتيجية
لخلق عراق مزدهر آمن ومستقر.
وأشار إلى أن نسبة إنجاز هذه الستراتيجية تجاوزت 80 بالمئة، لتبقى هناك تعديلات تتوقف على مجموعة أجوبة وملاحظات جميع الجهات القطاعية التي شاركت في إعدادها، متوقعاً أن يكون خط الشروع للستراتيجية مطلع العام المقبل.