السليمانية: كريم الأنصاري

رأى خبراء ومراقبون في الإقليم أن هناك حلولاً "اتحادية" لتدارك الوضع الاقتصادي الضاغط على الموظفين في إقليم كردستان، بناءً على "تفاهمات" قد تفضي إلى تصدير نفط الإقليم، في وقت يطالب فيه الموظفون الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم من بغداد مباشرة عبر بنوكها الرسمية في الإقليم.
وأشار الخبير في شؤون الطاقة بهجت أحمد في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "هناك عدة أسباب في عدم الاتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مبيناً أن "عدة مشكلات تم تعليق الحل فيها بينها مشكلة النفط والغاز لغاية الآن، وعدم الاتفاق على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي عدم الاتفاق لغاية الآن على قانون موازنة 2023" .
وأضاف أحمد أن "هناك عدة بنود ومنها النفقات الفعلية من حصة الإقليم المحددة وهذه الفقرة يصر الإقليم على تعديلها ليتم صرف رواتب موظفي الإقليم بشكل شهري ومستمر وينهي حالة القلق لدى الموظفين" .
بينما قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا لـ"الصباح"، : إن "الوفد الكردي توجه إلى بغداد مؤخراً بطلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استجابة لرسالة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بشأن الرواتب لثلاثة أشهر الأخيرة من 2023" .
وأوضح ميرزا أن "هناك انسجاماً سياسياً بين الحكومتين الاتحادية والإقليم و كل الأطراف المشتركة في الحكومة الاتحادية، ويجب الاستفادة من هذه الفرصة لحل كل المشكلات بما يضمن سلامة العلاقة واستمرارها نحو الأفضل".
بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي ميران أحمد أن "هناك جولة من المفاوضات الأخيرة بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية واللجان الفنية المعنية لوجود الرغبة الحقيقية في حل المشكلات"، مبيناً أن "حكومة الإقليم لاتريد فقدان سيطرتها على عملية صرف الرواتب وتعتبر ذلك يضر بكيانها، وبالتالي فإنها حتى إن انسجمت مع بغداد في قرارات عديدة" . واستدرك أحمد أن "قضية الموازنة والرواتب تحتاج إلى رغبة حقيقية من الطرفين"، مضيفاً أن "الرغبة الصادقة تتمثل في تقديم تنازلات من قبل كل طرف، وهذا الأمر وحده سيحل الأزمة ولا داعي لذهاب الوفود إلى بغداد إذا لم تكن الرغبة حاضرة والتنازلات موجودة" .
الخبير في شؤون النفط والطاقة غالب محمد قال، :"إننا نطالب بشكل واضح وصريح بأن تعطي الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر من دون العودة إلى حكومة الإقليم، لعلمنا أن الأموال التي تأتي إلى الإقليم لاتصرف كرواتب إلى الموظفين"، على
حد قوله.
وذكر محمد، في حديث لـ"الصباح"، أنه "وبسبب عدم التوصل لأي اتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم جرَّاء المناقشات بشأن صادرات النفط والموازنة والواردات غير النفطية"، لافتاً إلى أن "الجميع يطالب بعدم زج معيشة المواطن بالصراعات السياسية، والمواطنون في الإقليم عراقيون ولهم حق على الحكومة الاتحادية مثلما هو حق على حكومة الإقليم في باقي المحافظات الـ 15 في عموم البلاد" .