زهير الجبوري 

تتصاعد وتيرة الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات في العراق على قدر كبير من الدعايات والتحضيرات لممارسة هذه الّلعبة التي رفضها أغلب ابناء الشعب العراقي في مناطقه الوسطى والجنوبيّة، وكان البرهان هو رفع شعارات الرفض في وجودها اثناء تظاهرات تشرين الواسعة في العام 2019، ما جعل المواطن في وضع قلق وغير مستقر وهو يرى الأشياء التي انتفض أمامها تعود 

مرة أخرى عبر تشريعات قانونيَّة كفلها الدستور، (وهذا أمر طبيعي إذا ما كان للدستور تطبيق على أرض الواقع)، غير أن الدستور هو من ينظم الشعب ويعطيه حقوقه عبر تصويته على الفقرات التي نوقشت في مرحلة معينة، ولأنّي غير مختص في هذا المجال ولا أزعم معرفتي التفصيلية به، على الرغم من اصغائي لبعض الأصدقاء ممن لهم خبرة ودراية في تفاصيل هذا الموضوع، ألمس ان الواقع السياسي ورغبة الدولة في تمرير برنامجها عبر اعادة مجالس المحافظات هو أمر جعل 

الكثير من ابناء المجتمع العراقي في قلق مشروع، بمعنى ان مجالس المحافظات لم تعط القناعة الكافية للمواطن في أرض الواقع، فكانت الشعارات والهاتافات تعكس رَدّة فعل الشارع العراقي بأنها (حلقة زائدة)، وما يصرف من أموال ومخصصات يمكن لها ان تعالج البنى التحتية لواقع المدن التي تعاني نقص الخدمات، فإنك حين تشاهد عبر الفضائيات ووسائل الاتصال الاجتماعي (الفيس بوك) وغيرها بعض المدارس لا تمتلك مقاعد جلوس لأبنائنا التلاميذ ولطلبتنا في المدارس الثانويَّة، فضلا عن نقص في كتب المناهج الدراسية، وغيرها من الأمور

التي نشاهدها في يومياتنا في نقص الخدمات وتلكؤ بعضها، ما يثير المواطن ويضعه في قلق دائم، بخاصة أن الأمور عبر أكثر من عقدين من الاحتلال اتضحت للجميع، بل اصبحت بديهية وانت ترى التحولات والصراعات بين الأحزاب والكتل السياسية، يا ترى هل ستكون المجالس هذه قادرة على فك أزمة البطالة ومعالجة النواقص الخدمية التي اشرنا 

اليها؟.

وفي عمق الموضوع ومتابعتنا لما يحدث من تحالفات بين الكتل والتيارات ما يخدم العملية الانتخابية لطرف معين او لأكثر من طرف، كان لا بدَّ من الوقوف عند عتبة النتائج التي خرجت بها الانتخابات السابقة، وإلّا كيف يمكن الدخول وهناك احباط لطبقة واسعة من ابناء الشعب العراقي، والكلّ يهتف نحن في خدمة ابناء الشعب، ولا أشك في ذلك لأنّ كل جهة سياسيّة عند وصولها لمنصة الحكم تحب ان تقدم ما بوسعها الكثير من الجوانب العامة في كلّ المجالات، وتمنيات الجميع ان تكون جميع الخطوات مدروسة عبر شخصيات لها خبرة ومكانة ملائمة لحل جميع الأزمات.

ككل، يبقى المواطن العراقي في دوامة القلق ويخشى ان تتكرر الأزمات التي لاحقته لعقدين، وما عسانا سوى التمني لأن يصبح البلد بخيراته وبعقول ابنائه وبتاريخه آمنا ويحتضن الجميع.