بغداد: شذى الجنابي

الزمت وزارة الزراعة الجهات المعنية بمنع تجريف الأراضي الزراعية في البلاد وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، معلنة في السياق ذاته عن تمليك 81 ألف دونم من الأراضي الزراعية بعد تغيير جنسها.

وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود الشمري بتصريح لـ"الصباح": إن قرار مجلس الوزراء جاء بهدف تعديل ضوابط وشروط ومحددات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، إضافة إلى معالجة مشكلة السكن العشوائي والتجاوز عليها بشك غير نظامي. 

وكشف عن بلوغ المساحات الإجمالية من الأراضي الزراعية التي ستملَّك للمواطنين بعد تغيير جنسها إلى سكني في جميع المحافظات، ما يقرب من 81 ألف دونم، مؤكداً الزام الدوائر البلدية والتابعة لوزارته ومدراء الأقضية والنواحي، بمتابعة قرار منع تجريف الأراضي الزراعية.

وبيَّن الشمري أن القرار جاء على خلفية وجود ملاحظات من بعض المحافظات والبلديات للتفريق بين المجمعات السكنية النظامية ونظيرتها العشوائية، مبيناً أن القرار اشترط أن يضم المجمع السكني النظامي مجموعة من الوحدات السكنية تنشئ بالمواد الثابتة، ويخصص ما لا يقل عن 30 بالمئة من مساحته للشوارع النظامية والبنى التحتية.

وبشأن مساحة الوحدات السكنية، أوضح أنها تكون متفرقة، إذ تبلغ  مساحة أقل وحدة فيها ضمن مركز المحافظة، 200 م، وفي القضاء 250 م2، أما ضمن الناحية فتكون المساحة 300 م2، مشيراً إلى أن القرار 320 يشرك المساحات الأقل مساحة، ضمن سند مشترك واحد.

وذكر مدير دائرة الأراضي الزراعية، أن اللجان المختصة وتضم دوائر الزراعة والبلدية والتسجيل العقاري، أجرت كشوفات ميدانية للأراضي بالتعاون مع دوائر الأقضية والنواحي وتم جردها ورفعها إلى الجهات المعنية للعمل على تحديد كلفة المتر بحسب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، منوهاً بأن كل لجنة لها محدداتها وأسعارها مختلفة بحسب المناطق والمحافظات.

وتابع أن الأراضي تحوَّل بعد هذا، إلى دوائر التسجيل العقاري وتثبت صورة قيد 25 تمثل الحقوق التصرفية للمواطنين بعد قرار 320 من أجل تمليكها للمواطنين المتجاوز عليها داخل حدود المدن أو القريبة منها وتحويلها إلى أحياء سكنية، شرط أن تكون غير متناثرة مع توفير الخدمات والبنى التحتية لها.

تحرير: مصطفى مجيد