• جواد علي كسار

من عجائب أمر غزّة أنها تمثل معضلة نفسيَّة للدولة اليهوديَّة، فضلاً عن العبء الستراتيجي؛ هذه المعضلة تتخطى تخوم الوضع التدميري القائم الآن إلى عقود مضت، تحديداً إلى لحظة إخراج «إسرائيل» للقطاع من قيد الإدارة المصرية، وإدخاله بدءاً من هزيمة حزيران 1967م، في قبضة الإسرائيليين. فمنذ ذلك الوقت وتل أبيب تعيش في علاقتها مع غزّة، تحت وطأة ما أسماه الكاتب الإسرائيلي هنري تسولر، بوقتٍ مبكر: «العذاب الإسرائيلي»؛ أو بحسب قوله في تقرير كتبه إلى صحيفة «ديرشبيغل» الألمانية عام 1987م: “بَدَأ سوء الطالع مع الانتصار الكاسح والكبير في حرب الأيام الستة في حزيران عام 1967م. هكذا استولينا على الضفة وقطاع غزّة وألحقناهما بـ(إسرائيل الكبرى). لكنَّ هذا الضمّ كان بداية العذاب بالنسبة لنا”، (كتاب الانتفاضة، الرقم 3، منظمة التحرير الفلسطينية، شباط 1988م، ص 302).

التفكير الإسرائيلي
والآن، كيف تفكر «إسرائيل» بغزّة، وسط هذه الخلفية التأريخية من «العذاب الإسرائيلي» وتراكماته، بالإضافة إلى الخيارات الستراتيجية المتنوّعة على مرّ نحو ستة عقود، والأخطر من ذلك والأهمّ ما يمكن أن تتمخّض عنه المواجهة الحالية، على إثر «طوفان الأقصى»؟.
أرشيف علاقة القطاع مع تل أبيب على مدار ستين عاماً، يزوّدنا بكمٍ مهم من المعطيات التي تسمح بوضع قراءة أو أكثر لاستشراف نسق التفكير الإسرائيلي، والاقتراب من خيارات تل أبيب إزاء هذا الجزء من فلسطين. بيدَ أنَّ الأهمّ من ذلك والأقرب إلى الواقع برأيي، هو المجموع المركّب من المعلومات والقراءات والتحليلات التي تصدر عن «العقل الإسرائيلي» الآن، في كيفية تعاطيه مع المشهد الحالي، المتمركز حول غزّة و»طوفان الأقصى»، لكن من دون إهمال للخلفيات والحلقات المتراكمة إبّان العقود الماضية، إذ تُلحق القطيعة أشدّ الأضرار ببُنية التحليل السياسي، عندما تتحوّل إلى مبدأ في منطق هذا التحليل، فتفصل بين الأزمنة، وتحوّل الحوادث إلى جزر منفصلة، وتُلغي الارتباط العضوي بين الوقائع، وهكذا.
بشأن اللحظة الحاضرة قد لا نجد مصدراً يفتح لنا نافذة مريحة على «العقل الإسرائيلي»، تسمح بمعاينة مكوّناته وخليط الآراء والتحليلات والمصادمات والتناقضات بداخله؛ أفضل من تياراته السياسية وصحافته ومراكز التفكير فيه. وهذه مهمّة وإن كان لها نوافذها المتنوّعة، لكن ربما كان المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) هو خير من ينهض بها، ليس على مستوى حوادث غزّة وحدها، بل على مدار المسألة الفلسطينية برمّتها، وطبيعة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إبّان ربع قرن من الزمان.
فمنذ تأسيسه في مدينة رام الله سنة 2000م، وهذا المركز يقدّم الجادّ الرصين مما يجري داخل «إسرائيل» غالباً عبر الترجمات، وأيضاً من خلال إنشاء البحوث الأصيلة، أو التركيب بين الاثنين؛ الترجمة والتحليل، كما هو دأبه في تقريره الأسبوعي الثري، تحت عنوان: «المشهد الإسرائيلي»، وسلسلة «أوراق إسرائيلية»، بالإضافة إلى مجلة «قضايا» الفصلية المتخصّصة بالشؤون الإسرائيلية، من دون أن ننسى العمل السنوي الذي يقدّمه بهذا الشأن، تحت عنوان: «التقرير الستراتيجي».

الأهداف الثلاثة
لا أقصد بها ما أعلنه رئيس الحكومة نتنياهو بعد استئناف الحرب ضدّ غزّة، عندما كرّر نفسه وهو يذكر بعد الهدنة، أنَّ القضاء على «حماس»، وإعادة الأسرى، والحصول على ضمانات بعدم تكرار ما حصل في 7 تشرين الأول الماضي؛ هي الأهداف الثلاثة المتحتّم بلوغها، كشرط لانتهاء هذه الحرب. فبالعودة إلى الخلاصة الوصفية التحليلية الراقية التي قدّمها وليد حبّاس، في قراءته المشهد الإسرائيلي من الداخل، وأبرز ما يدور فيه من مناقشات أمنية وستراتيجية؛ يتراجع ما ذكره نتنياهو إلى أن يكون محض أهداف ظاهرية، تحجب من ورائها وبحسب لغة الحقيقة والتأويل، أهدافاً باطنية، هي المرادة وهي المطلوبة على وجه التحقيق.
يقدّم وليد حبّاس قراءة المشهد الإسرائيلي، من خلال خلاصة سبعة مراكز لأبحاث الأمن القومي والتفكير الستراتيجي في «إسرائيل» وتلك التابعة للوبيات اليهودية في أميركا، ليخلص إلى القول إنَّ إسقاط «حماس» وإنهاء قدرتها العسكرية ليسا الهدف، بل الهدف، هو:
أولاً: إعادة ثقة الإسرائيليين بالأمن والاستقرار الداخلي.
ثانياً: إنَّ «إسرائيل» لا تزال الوجهة المثلى المستقطبة ليهود العالم وللاستيطان اليهودي، بعد أن «أصبحت الآن أخطر دولة في العالم بالنسبة إلى اليهود»، بحسب يوسي كلاين هليفي من معهد «شالوم هارتمان» في القدس (المشهد الإسرائيلي، التقرير الصادر بتأريخ: 23 تشرين الأول 2023م).
ثالثاً: استعادة القوّة العسكرية والاستخباراتية معاً، بصفتهما «الرأسمال المعنوي» لـ»إسرائيل»، وليس مجرّد ترميم «قوّة الردع».

خريطة ما بعد الأقصى
تبصّرنا العودة إلى تأريخ الحروب العربية الإسرائيلية (48- 1949م، 1956، 1967م، 1973م، غزو لبنان 1982م) ومواجهات منظمة التحرير الفلسطينية قبل مسار غزّة- أريحا (اتفاقية أوسلو 1، 2) وانتفاضات الداخل وحروب غزّة الخمس؛ تبصّرنا بصوابية الرؤية أعلاه، ويفيد كلّ هذا التراكم الكبير في حجم المواجهة؛ بأنَّ الأهداف الثلاثة المذكورة أعلاه، هي الأهداف الحقيقية المتبناة من وراء الأهداف الظاهرية
التي ذكرها نتنياهو.
لقد كانت تل أبيب تحرص في هذه الحروب جميعها، على النصر الواقعي (في الميدان) وصورته (المعنوية والنفسية والإعلامية) معاً، حتى اشتهرت مقولات من قبيل؛ أننا لا نتحمّل حتى خسارة واحدة قطّ، والمطلوب دائماً أن ننتصر بمعدّل مئة بالمئة، وأنَّ هزيمة في معركة واحدة تؤدّي إلى تصفيتنا (تُنظر مذكرات غولدا مائير وموشي دايان؛ وعقيدة الحرب الإسرائيلية، محاضرة لوزير الدفاع الأسبق موشي أرينز، وغير ذلك مما يتعذّر إحصاؤه).
لذلك، ستبدو تلك التحليلات أو الرؤى المستعجلة التي ذهبت إلى شيء من «التواطؤ» بين «حماس» و»إسرائيل»، وأنَّ تل أبيب وحكومة نتنياهو تحديداً، كانتا على علم بغزوة «حماس»؛ ستبدو لنا على غاية من السطحية والسذاجة (وقد تكون مغرضة) لأنَّ «إسرائيل» يمكن أن تقامر بكلّ شيء، عدا صدمة
المفاجأة والمبادرة.
عند هذه النقطة تقدّم المراكز السبعة (وغيرها أيضاً) صدمة عملية «طوفان الأقصى»، ليس على مستوى الخسائر البشرية والاقتصادية وحسب، بل قبل ذلك على مستوى الصدمة والمفاجأة الذي تمثّل بالفشل الاستخباري والعسكري المزدوج؛ والأخطر هو ما أدّى إليه من اهتزاز الرصيد المعنوي ليهود العالم بـ»إسرائيل»، وتصدّع جدار الأمن الداخلي بالنسبة إلى الإسرائيليين في الداخل. وهذا معلم من أبرز معالم تبدّل الخريطة لما بعد 7 تشرين الأول.
من معالم الخريطة الجديدة، هو النقاش المتمركز حول مقولة: يجب إسقاط «حماس»، مقابل: قد لا يمكن إسقاط «حماس».
وسط هذه الجدلية، برزت رؤية ثالثة تفيد بأنَّ المطلوب إسرائيلياً ليس إنهاء «حماس» بالمعنى المباشر، بل استهلاكها في الرؤية الإسرائيلية للتعامل مع فلسطينيي الداخل، عبر حلّ القضية الفلسطينية. ومع أنَّ هذا الرأي فيه نقاش كبير، لاسيّما بعد أن أسقط «طوفان الأقصى»، نظرية نتنياهو ومفهومه ضمن «إدارة الصراع» مع «حماس». لكن ما لفت نظري فيه، ما ذهب إليه صموئيل هيلفونت من الإقرار بوجود قاعدة اجتماعية كبيرة للحركة في القطاع، ومن ثمّ فهي ليست مجرّد: «مجموعة من الملثمين» يمكن تصفيتهم عسكرياً أو اغتيالهم، حسب وصف تسفي يحزكيلي مراسل القناة (13) الإسرائيلية.

الخيارات الخمسة
يقدّم مايكل كوبلو كبير الباحثين في منتدى السياسة الإسرائيلي، بأنَّ على «إسرائيل» أن تفكر بمليوني إنسان فلسطيني يعيشون في القطاع، وهي تتعامل مع «حماس». ينصح كوبلو قادة «إسرائيل» بالتفكير ملياً بالمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع من منظور سياسي. فإذا كان المقصود استبدال «حماس» بقيادة فلسطينية جديدة، فالمطلوب المبادرة فوراً لتقديم هذه المساعدات.
أما إذا كان المطلوب إيجاد ردّ فعل لشعب غزّة ضدّ «حماس»، عبر رفع تكلفة الحرب بتدمير الطرق والمباني والمنازل وبقية البُنى التحتية، فإنَّ ردّة فعلٍ مثل هذه لن تتحوّل إلى ظاهرة عامة عند الغزيين وتيار جارف ضدّ «حماس»، إلا إذا جاء الدمار شاملاً، وعندئذ يتساءل مايكل كوبلو عن المدى الزمني الذي يمكن لقادة تل أبيب، أن يديموا به متوالية هذا الدمار، إذ يرى أنَّ الرأي العام العالمي سينقلب ضدّ «إسرائيل» (بل بدا هذا التحوّل فعلاً) وقد ينقلب إلى مواقف سياسية مضادّة لتل أبيب، ما يفرض على قادة «إسرائيل» التفكير مجدّداً بفتح باب المساعدات الإنسانية على مصراعيه، لأنَّ «تجويع الفلسطينيين، وترهيبهم تحت القصف، والاستمرار في تدمير منشآتهم، قد لا يسهم بتاتاً في التقليل من شعبية (حماس) داخل العالم، بل قد يعزّزها».
بهذا تجتمع صعوبتان أمام تل أبيب، تلتقيان عند الوقت؛ فالوقت لم يعد يلعب لصالح «إسرائيل» بصرف النظر عن الخيار الفعلي، ما ينقل الحديث إلى السؤال الستراتيجي والمصيري: من يدير غزّة بعد الحرب؟.

إدارة غزة
تضع مراكز التفكير خمسة خيارات في الجواب عن السؤال أعلاه، هي:
1ـ أن تحكم «إسرائيل» غزّة وتعيدها لحكمها المباشر بعد الاحتلال الكامل.
2ـ أن تستمر «حماس» في حكم القطاع. وهذان الخياران مرفوضان كلاهما في تل أبيب، كما في واشنطن أيضاً، إذ وصفهما دينيس روس المنسق الأميركي السابق لعملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، بأنهما يُعدان خطأً ستراتيجياً.
3ـ يتجه الخيار الثالث إلى إدارة عربية مشتركة للقطاع ضمن بروتوكول خاص. وهذا ما ترفضه حتى الآن، مصر والأردن في العلن، وهما المعنيتان بهذا الخيار فعلاً (ولا نعرف ماذا يجري في السر).
4ـ أن تتحوّل الإدارة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله. وهو أمر مستبعد وصعب التنفيذ، إذ ستبدو السلطة لو حصل ذلك، وكأنها شريك تل أبيب ضدّ غزة، وأنها جاءت إلى حكم القطاع على دبابة إسرائيلية. أجل، لا يستبعد دينيس روس إمكان تحقق هذا الاحتمال بعد مرور مدّة.
5ـ الخيار الأخير الذي يقترحه روس، هو ظهور قيادة فلسطينية محلية من غزّة نفسها، لإدارة القطاع. وهذا الخيار وإن كان ممكناً إلا أنه صعب المنال في الوقت الحاضر.
حصيلة هذه الخيارات ونسق التفكير الإسرائيلي المعزّز أميركياً؛ أنَّ «حماس» الآن لم تعد كما كانت عليه قبل «طوفان الأقصى». ومع أنَّ الجميع يتفق على ذلك، لكن مع فارق أنَّ تل أبيب تستعمل هذه المقولة، كمؤشر سلبي ضدّ مكانة «حماس» وزعامتها، وهذا أمر لا يمكن البتّ به الآن، على أقلّ إلى حين انتهاء العمل الحربي.

إدارة الوضع الانتقالي
الكثير من المشاريع السياسية والمبادرات، ولاسيّما في القضية الفلسطينية، وما يُعرف بالصراع العربي- الإسرائيلي؛ بدأت أوراق ومقترحات في مراكز الدراسات (يُنظر العشرات من هذه الأمثلة، في الكتاب الموسوعي الضخم: المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية: 1934- 1974، مهدي
عبد الهادي، 662 صفحة).
على هذا الغرار قدّم «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، مشروعاً لإدارة غزّة بعد الحرب مباشرةً، بعنوان: «إدارة وضع انتقالي»، يكشف عن مؤشرات مهمّة في السياسة الإسرائيلية والأميركية والسلطة الفلسطينية، وفي بعض العواصم العربية وإمكانية تطبيقه، بوصفه السيناريو الذي قد يكون الأنسب للأمن القومي الإسرائيلي، بحسب تقرير المشهد الإسرائيلي (وليد حبّاس، بتأريخ 23 تشرين الأول).
ينطلق المشروع من اعتماد مدّة انتقالية أمدها ثلاث سنوات تبدأ مع نهاية الحرب، وتمهّد لعودة حكم السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعد انتهاء السنوات الثلاث. يحتاج الوضع الانتقالي إلى مسار سياسي محلي وإقليمي ودولي، يشبه مسار أوسلو عام 1993م.


تشمل مهام الإدارة المؤقتة:
1ـ إدارة مدنية لتنظيم حياة سكان القطاع.
2ـ السلامة العامة عبر جهاز إنفاذ القانون، يسهم به العرب بدور مركزي، تحديداً مصر وربما قطر وغيرها أيضاً. ومفهوم إنفاذ القانون من قبل الدول العربية في غزّة، يشبه إلى حدّ بعيد دور الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية حالياً.
3ـ إيجاد تحالف دولي للإعمار، يقوم على أساس إنفاق غربي سخي، ومنح دولية، ومشاريع إعمارية.

أفق المشروع
تذهب مراكز الدراسات المعنية إلى أنَّ هذا المشروع هو الأنسب بالأمن القومي الإسرائيلي. كما أنه يضفي من خلال المشاركة العربية والدولية، الشرعية على “مبدأ” السلطتين الفلسطينيتين؛ سلطة في الضفة وأخرى في القطاع. لكنَّ المشروع يشترط عدم وجود صلة عضوية الآن بين سلطتي رام الله وغزّة، بل تتبع كلاهما السلطة الإسرائيلية، عبر مكتب تنسيق مدني.
على أنَّ لفظ الانتقالي في المشروع يُعيد إلى الذاكرة، استعماله في مبادرات سابقة، وكيف تحوّل هذا “المؤقت” إلى أكثر دواماً وثباتاً من الثابت نفسه، كما هو الحال في ملحقات اتفاقية كامب ديفيد، عن القدس والضفة الغربية والقطاع. بل لماذا نذهب بعيداً وبين أيدينا اتفاق أوسلو نفسه الذي أُنشئت على ضوئه السلطة الفلسطينية، فقد نصّ هو الآخر على مرحلة انتقالية، بين 1993 إلى 1999م، وقد دام هذا الانتقالي المؤقت، إلى الآن.
بشأن الجانب العربي في خيارات الحلّ يُلحظ أنَّ الدور القطري يتصدّر المشهد الآن، وفي ظله تتحرّك القاهرة، مع صمت غامض للأردن، وترقّب للخليجيين وبالأخصّ السعودية. لكنا نتفق مع ديفيد إغنياتوس من “الواشنطن بوست” على أنَّ للسعودية دوراً كبيراً قد ينفتح في المستقبل القريب، سيكون مصيرياً ليس فقط في إعادة تكوين المشهد السياسي الإسرائيلي- الفلسطيني، بل سيمتدّ أثره إلى المنطقة برمّتها.
بديهي تبقى هذه الخيارات محض تصوّرات، يتوقف الالتزام بها عملياً على مراقبة المشهد الميداني، وما يحفل به من تطورات وتحوّلات وربما مفاجآت، ليس فقط على مستوى حرب غزّة وحدها، بل الضفة الغربية أيضاً، والأهمّ من ذلك مسار تفاعلات الواقع السياسي في الداخل الإسرائيلي نفسه، لاسيّما بعد انهيار المفاهيم التقليدية الكبرى للأمن والسياسة والاجتماع في “إسرائيل” نفسها، وفي ظلّ الدعوات المتزايدة لاجتراح خريطة بديلة للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.