بغداد: هدى العزاوي

عدّ مختصون وخبراء في مجال مكافحة الفساد، أن قرار هيئة النزاهة الاتحادية بشمول رؤساء ومؤسسي الأحزاب بحملة «من أين لك هذا؟» بمثابة خطوة جريئة توجّه من خلالها الهيئة صفعة قوية للفاسدين، بينما طالبوا في الوقت نفسه بعدم اتخاذ أي استثناء في ملاحقة من أثرى على حساب المال العام.
ورأى رئيس منظمة “راصد” المتخصصة بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد، عبد الرزاق السلطاني، في حديث لـ”الصباح”، أن “قرار رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بشمول مسؤولي الأحزاب بالقرار 30 لعام 2011 بحملة (من أين لك هذا؟) خطوة جريئة، ونأمل تطبيقه على كل من أثرى على حساب المال العام دون استثناء”، مبيناً أن “الاستياء الشعبي وإحباط الجماهير من الطبقة السياسية بات واضحاً، كون الكثير من الشخصيات النافذة جعلت من أحزابها دكاكين، وقد لعبت اقتصاديات تلك الأحزاب دوراً كبيراً في نهب المال العام والاستيلاء على مقدرات البلد ضمن عمليات واضحة ومكشوفة لدى العراقيين» .
ولفت، إلى أن “خطوة محاسبة رؤساء الأحزاب وإخضاع الفاسدين منهم إلى المحاسبة القانونية تُعد من الخطوات الجريئة والكبيرة وصفعة للفاسدين، وتفتح شهية المواطنين للمشاركة الأوسع في الاستحقاق الانتخابي، وهي مرحلة متطورة تحسب لحكومة السوداني» .
من جانبه، قال رئيس “المركز الإقليمي للدراسات” علي الصاحب، في حديث لـ”الصباح”: إنه “من الواضح أن هيئة النزاهة تشنُّ حرباً بلا هوادة ضد الفاسدين وأقطابهم، خاصة أن الفساد مستشرٍ في مؤسسات الدولة العراقية والذي أصبح يمد ذراعيه كالأخطبوط بين مفاصلها”، موضحاً أنه “حتى نستطيع القضاء على الفساد أو الحدّ منه؛ يجب اتخاذ خطوات جريئة وقوية تشكّل عامل ردع حقيقي لحيتان الفساد مهما علا شأنهم وتنامت حيلهم وقدراتهم» .
ونوّه، بأنه “كان يفترض أن يجري العمل منذ زمن بعيد بقانون (من أين لك هذا؟)  وحتى كشف الذمم المالية، وكان بمثابة خط الصد الأول والأقوى ضد الفساد، ولكن جرت الأمور بغير مسارها الصحيح» .
وأكد، أن “هيئة النزاهة اليوم ومن خلفها القضاء والدعم الحكومي، قلبت الطاولة وغيّرت المعادلة بخطواتها التي كنا نتمنى أن تكون استباقية، فالأحزاب العراقية مترامية الأطراف ومتعددة الأهداف هي الأخرى بعضها متخم بالأموال التي نجهل مصادرها؛ بل نجهل حتى من يمّول ومن يدعم بأموال طائلة، وإن كان الشك يدور بأن أغلب تلك الأموال يقع  في دائرة المال السياسي”، وأضاف، “إذن؛ وبعد كل ما جرى، أصبحت لدينا هيئة أخذت على عاتقها متابعة كل ملفات الفساد من المنبع إلى المصب، وستنجح بخطواتها طالما تحظى بدعم حكومي وإسناد جماهيري كبير» .
وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أعلن أول أمس الثلاثاء، استحداث   “دائرة التفتيش” في الوزارات، فيما أشار إلى أن التعديل الثاني لقانون النزاهة سيكافح الفساد بنسبة 90 بالمئة، وأن حملة (من أين لك هذا؟) ستشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب.
وقال حنون: إن “هناك تعديلاً ثانياً سيطرح لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، في مؤتمر سيعقد قريباً”، مبيناً أن “التعديل سيشمل وضع دائرة جديدة تسمى (دائرة التفتيش) التي تتضمن التفتيش والبحث في الوزارات قبل حصول الجريمة» .
ولفت، إلى أن “تطبيق حملة (من أين لك هذا؟) عن الكسب غير المشروع لن يكون فقط على الموظفين والمسؤولين وإنما سيشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني» .
وتابع، أن “المنظمات غير الحكومية بعضها تعمل مع المنظمات الدولية وتستلم منحاً”، منوهاً بأن “الهيئة ستقوم بمخاطبة المنظمات الدولية للكشف عن تلك الأموال المدفوعة» .

تحرير: محمد الأنصاري