باسم محمد حبيب

من حقِّ أيِّ مواطن مثلي ومن أمثالي لا يملك لنفسه في هذا البلد ضرا ولا نفعا أن يسأل من بيدهم الأمر عن أمور عدة باتت مبعث إشكالات خطيرة، من بينها وضع الأمريكان في العراق، فهل هم قوات احتلال كما يقول إعلام الفصائل أم قوات استشارية كما تقول الحكومة العراقية؟، ومن يبت بأمر وجودهم إن لم تكن الحكومة العراقية هي المعنية بذلك؟، سواء أكان لكونها منتخبة ديمقراطيا أم لأن أمرا كهذا منوط بها بحكم الدستور العراقي، فأمر كهذا لا يجب أن يبقى مبعث خلاف بين الأطراف العراقيَّة لخطورة ذلك على الواقع العراقي المضطرب أصلا.

كما من حق أي مواطن أن يسأل أيضاً عن القواعد التي يتواجد فيها الأمريكيون في العراق، فهل هي قواعد أمريكية كما يقول أعلام الفصائل؟ أم هي قواعد عراقية تستضيف أمريكيين كما تقول الحكومة العراقية، وفي حال كانت قواعد أمريكية، أي بخلاف ما تقوله وتعلنه الحكومة، ألا يعني ذلك أن الحكومات العراقية تتحمل وزر ذلك؟، لا سيما الحكومة التي وقعت على طلب المساعدة العسكريّة من الأمريكان عندما سيطر الإرهاب الداعشي على عدد من المحافظات العراقية، ومن ثمَّ من حق المواطن العراقي أن يطالب بمحاسبة أيّ جهة سمحت بوجود قواعد أمريكيّة أو سكت عن ذلك أو ضللته حول وجودها، فهذا هو الشيء المنطقي الذي يجدر فعله.

ومن حق المواطن أن يسأل أيضاً عن (فيَّار) أبنائنا الذين قتلوا بضربات أمريكية، هل هي الحكومة التي تقول إنّ استهداف القواعد التي تستضيف أمريكيين هو عمل يتعارض مع المصلحة العراقيَّة، أم هي الفصائل التي لم تقبل باعتراض الحكومة على استهداف القوات الأمريكيّة، لأنَّ من حق هؤلاء أن يضمنوا حقوقهم كما تقتضيه الأعراف الشرعيَّة والقانونيَّة.

فكل عراقي بسيط يهمه استقرار البلد الذي يعيش فيه، وتهمه أرواح أبنائه من الجيش والشرطة والحشد، فضلا عن المدنيين من كل الفئات والشرائح العراقيَّة يريد أن يعرف إجابات هذه الأسئلة حتى يكون على بينة مما يجري في هذا البلد.

فحتى لا نبقى ندور في خلافات ونزاعات طويلة، وحتى لا نبقى ندور في حلقة مفرغة من الاتهامات والاتهامات المضادة، وحتى لا نضيع في متاهة من الأسئلة التي لا نهاية لها، لا بدَّ من إجابات تحسم هذا الأمر وتضع حلولا لما نعانيه، فنحن جميعاً مطالبون بالبحث عن هذه الإجابات أو نجد حلولا لما يعانيه بلدنا في شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، ولست أغالي إذا قلت إنّ هذه الإجابات مهمة ليست لنا فقط بل وللتاريخ ولأجيالنا المقبلة أيضا، وحتى لا يجيب غيرنا عنها عندما لا يكون بمقدورنا الإجابة عندما ينتهي وجودنا في هذا العالم.