بغداد: شكران الفتلاوي

شدد مختصون في مجال المال والاقتصاد بأن تقليص الفارق السعري للدولار الرسمي والموازي أكثر بحاجة إلى تشديد الرقابة على المخالفين، إلى جانب أهمية اعتماد نظام جمركي موحد.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية العديدة التي اتخذت للسيطرة على هذا الأمر، لكن الفرق لا يزال شاسعاً، حيث تبيع الحكومة الدولار بسعر 132 ألفاً لكل مئة دولار، أما في السوق الموازية فيتراوح بين 156 - 157 ألفاً لكل مئة دولار.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي لـ"الصباح": إن المنصة الإلكترونية بحاجة إلى مراقبة بشكل حثيث ودوري لكي تؤدي الغرض الذي أُعدت من أجله، لأن بعض التجار الجشعين يشترون الدولار بالسعر الحكومي المقرر أو الدولار الاستيرادي ويبيعونه بالسعر التجاري. وأشار إلى ضرورة تبني موضوع المراقبة بشكل جدي لتفويت الفرصة على التجار الجشعين ومنعهم من استغلال المواطنين. وشدد المرسومي على أهمية أن يكون هناك نظام جمركي موحداً وتعرفة واحدة ونظام واحداً للضرائب، حتى تكون هناك مركزية للسيطرة على المنافذ الحدودية، وكي لاتبقى هذه الإجراءات شكلية وذات تأثير محدود في تقليص الفجوة بين السعرين الموازي والرسمي.
وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً عن عدم إدخال 26 مليار دولار ضمن النظام الضريبي كان من المقرر أن تدخل ضمن خزينة الدولة.من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور مصطفى حنتوش لـ"الصباح": إن ما تمت إضافته من تخفيض ضريبي على بعض السلع والمنتجات يعد إجراءً مهماً وضرورياً جداً. وبيَّن أن الدفع بما يسمى (الدولار الرسمي) لبعض السلع يمنحها الكثير من السهولة واليسر، أثناء عملية البيع كما الحال في أجهزة الهاتف النقّال، والذهب، حيث يعاني المستوردون من صعوبة الإجازة والسؤال الضريبي، الأمر الذي يشكل ثقلاً كبيراً أثناء عملية الاستيراد.ولفت حنتوش إلى تخفيض سلعة السكائر ضريبياً من 110 بالمئة إلى 30 بالمئة، أما الأدوية فإن الكثير منها يستورد عن طريق كردستان وتفرض عليها نسب عالية أو تمنع لأسباب متعددة، لذا ينبغي معالجة الموقف. وتابع أن الكثير من المنظفات تفرض عليها مانسبته 50 بالمئة، يخصص منها نحو 5ـ 15 بالمئة حصة الإقليم.يشار إلى اأن مجلس الوزراء اتخذ مؤخراً قرارات عدة بضمنها ما ينظم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، لذلك اتخذ المجلس جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.

تحرير: علي موفق