يعقوب يوسف جبر 

ستجري انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من كانون الاول من هذا العام، وبحسب بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإنَّ عدد الكيانات المشتركة في هذه الانتخابات بلغ سبعين كياناً وان عدد المرشحين هو ستة آلاف مرشح؛ وفق نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح لكل ناخب ان يختار من قائمة الكيان المفتوحة أي مرشح يقتنع به، وبعد فرز الأصوات فإنّ المرشحين الفائزين من القائمة هم من يحصلون على أعلى الأصوات في القائمة، بعد ذلك تبدأ عملية فرز الأصوات ما بين القوائم لتحديد الفائزين بعضوية مجلس المحافظة.

وهنالك أنباء مؤكدة عن مقاطعة التيار الصدري لهذه الانتخابات، مما يشير بوضوح تام إلى انخفاض عدد الناخبين وما يرتب ذلك التوجه من آثار بالغة على نتائج الانتخابات وعدد الناخبين، لكن السؤال الذي يخطر في أذهان المراقبين والمحللين هو هل سوف تختلف طبيعة هذه الانتخابات عن سواها؟

 وهل سوف ترتب آثاراً ايجابية لمستقبل المحافظات الغارقة في وحل المعاناة؟  

وهل ثمة ستراتيجية جديدة يتبعها التيار الصدري تجاه مجالس المحافظات؟ 

وماهي هذه الستراتيجية؟ 

هل سوف يراقب التيار الصدري أداء هذه المجالس ويتصرف وفقا لذلك؟ 

فإن أخفقت فإن موقف التيار الصدري سيكون سلبيا بمختلف الطرق والوسائل السلمية؟ 

بعيداً عن أداء مجالس المحافظات السابقة فإن مجالس المحافظات الجديدة ستتحمل عبئا كبيرا في أدائها، فهنالك تركة ثقيلة من  المشكلات التي تعاني منها المحافظات تتطلب جهودا كبيرة وخططا جديدة من قبل المجالس الجديدة لإيجاد الحلول المناسبة. 

خاصة في مجال الإعمار والبناء والاستثمار وازدياد الحاجات الاساسية للطبقات الفقيرة مما يعقد المشهد أمام المجالس الجديدة التي ستبدأ أعمالها بعد سنوات من تجميدها بفعل المتغيرات السياسية التي شهدتها الساحة السياسية وتحديداً عام 2019. 

من ناحية أخرى فإن هنالك ناخبين قرروا مقاطعة الانتخابات وهذا خطأ كبير يتيح لبعض الشخصيات غير الكفوءة الفوز بعضوية المجالس، لذلك ينبغي على جميع الناخبين خوض غمار الاقتراع بالاقتراع لمرشحين من نمط جديد وإفساح المجال لهم لكي يتسنموا منصب عضوية المجالس. 

إنَّ مجالس المحافظات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمحافظات فهي حلقة الوصل مابين كل محافظة من جهة وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى.