د.أحمد الظفيري
مع تعافي العراق من الناحية الأمنية برز النشاط الفني للظهور على الساحة مرة أخرى، ولا سيما النشاط الموسيقي، متمثلاً بالفرق المختلفة الموسيقية سواء السمفونية أو الخاصة بالتراث الموسيقي العربي والعراقي، فضلاً عن فرقة سومريات وغيرها من الفعاليات التي تسهم في تنمية الذائقة الجمالية عند المتلقين وتعكس صورة إيجابية عن الحياة في العراق، وكما هو معروف فإن جميع أو معظم هذه الفرق هي تابعة بصورة أو بأخرى لوزارة الثقافة، مما يعني أن مهمة وزارة الثقافة إدارة العمل الفني، فهل لدى الوزارة الإمكانية والخبرة لذلك؟
في الحقيقة أن جيش الموظفين في وزارة الثقافة يثبت دوما أن لا علاقة له بإدارة الثقافة، لا بمبدعيها ولا بجمهورها، والأمثلة عديدة من الصعب أن نعددها إلا أنّنا نتذكر خلال الأعوام السابقة موقف الوزارة من المهرجانات الوطنية الكبيرة التي يقيمها اتحاد الأدباء والكتاب في العراق مثل مهرجان المربد والجواهري وغيرها.
والآن بدأت تظهر إشكالية جديدة تتمثل بإدارة الحفلات الموسيقية التي تقام في المسارح المختلفة، فجمهور تلك الحفلات بدأ يواجه إشكالية كبيرة لا سيما في الحفلات التي تكون الدعوة فيها عامة، والتي أجدها لا مبرر فيها، فإن أرادت الوزارة إقامة دعوة عامة ليكن الحفل أيضا في مكان عام وواسع، حدائق/ ملاعب...الخ، لأن الجمهور متعطش لمثل تلك الفعاليات، ناهيك عن جمهور يأتي من محافظات بعيدة لحضور مثل تلك الفعاليات، وفي يوم الخميس الموافق 7/ 12/ 2023 أعلنت دائرة الفنون الموسيقية عن حفل لفرقة (سومريات) وفرقة عيال شاهين الشعبيَّة، الغريب أنني حضرت لهذا الحفل قبل ساعة من موعد البدء، ووجدت عشرات الناس يقفون بباب مسرح الشعب في باب المعظم، وحين اقتربت استغربت أنني بت أسمع أن الدخول للحفل بالزي الرسمي!!، فهل من المعقول أن أدخل لحفل يحيه (عيال شاهين) وأنا أرتدي بدلة وربطة
عنق؟.
المسألة الأخرى أن عشرات الحضور كانوا يرتدون الزي المناسب لكنني اكتشفت أن أسر الموسيقيين ومعارف الموظفين في وزارة الثقافة، فضلا عن البلوكرات والفاشنستات قد حجزوا جميع المقاعد ولم يسمح الموظفون المسؤولون عن الحفل بالدخول!!
لذلك أعتقد أن على وزارة الثقافة أن تعترف بعجزها التنظيمي وأن تعطي إدارة الحفلات الموسيقية لشركات متخصصة تأخذ نسبة من أرباح مبيعات البطاقات، وبذلك يضمن الجمهور مكاناً لائقاً ودخولاً محترماً، ويمكن أن يكون الحجز الكترونيا – كما في كل بقاع الكون- وهو ما يتماشى أيضا مع خطة الحكومة بتقليل التعامل النقدي وتفعيل التعامل الالكتروني، فضلا عن أن هذه الخطوة ستسهم بتأسيس عدد من الشركات الخاصة بتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية مما يعني تشغيل عدد من الأيدي
العاملة.
