قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الكريم جابر شنجار أنّ هناك اتساقا بين اصطلاح السيولة الدولية مع اصطلاح الاحتياطيات الاجنبية، التي تعد الجزء المتراكم من السيولة الدولية وتحتفظ به السلطات النقدية وتستطيع استخدامه في اي وقت بلا قيد او شرط.

 

السلطات النقدية

بيَّنَ شنجار لـ “الصباح” ان “هناك خصائص تتمثل بمدى تحكم السلطات النقدية وحريتها في استخدام ارصدتها الاحتياطية، فاذا وجد قيد داخلي او خارجي على استعمالها، كالاحتفاظ بجزء من تلك الارصدة، فان الجزء المحتفظ به سيفقد صفته كاحد مكونات السيولة الدولية وتقل درجة سيولتها ايضا”.

وتابع “من تلك الخصائص التمتع بميزان مدفوعات متوازن وتوفر غطاء اقتصادي واسع، وامتلاك الدولة صاحبة العملة القيادية لاسواق مالية ونقدية كبيرة تستطيع من خلالها توجيه رؤوس الاموال الدولية، فضلا عن سعة الحجم الاقتصادي للدولة ونسبة مساهمتها في التجارة الدولية المعززة باستقرار وضعها العام.

وبيَّنَ أهمية “مدى القبول الذي يلقاه العنصر الممنوح من دولة ما الى أخرى لتسوية الالتزمات والحقوق والمبادلات القائمة بينها، الى جانب درجة توافرها بشكل غير مشروط لدى السلطات النقدية في الدول المعنية، لتستطيع استخدامها في تحقيق اغراضها او اضافتها الى ماهو موجود لديها في ضوء سياسة الدولة الاقتصادية 

والنقدية”. 

وأوضح “تتحدد درجة سيولة العنصر بمصدره ان كان نابعا من اقتصاد الدولة نفسها، كأن يكون نتيجة تحقيق فائض في الميزان التجاري وميزان حركة رؤوس الاموال، وتكون درجة السيولة هنا مرتفعة عند هذه الحالة، أو في حالة الحصول على قروض من مصادر خارجية فإن درجة السيولة هنا تكون منخفضة”.

 

قاعدة الذهب

أفاد شنجار بأنّ “غالبية الانظمة النقدية المختلفة كانت تستند الى الذهب في تقييمها واصدارها للوحدة النقدية، وهذه الانظمة على اختلافها كانت تشترك في شروط تطبيق قاعدة الذهب بوصفه ضرورة لتحديد قيمة النقد بما يعادله من الذهب”.

وأكد ان “تجربة تطبيق قاعدة الذهب بشكلها القديم المتداول في القرن التاسع عشر تميّزت بسيادة الجنيه الاسترليني وبروزه كعملة دولية قائدة”.

مضيفا ان “هذا البروز المتميز للجنيه نجم عن خلال سيطرة سوق لندن بعد ان خلقت الثورة الصناعية في اوربا طلبا قويا على الاغذية والمواد الخام، فضلا عن قيام بريطانيا بمهمة الاستثمار في العالم بعد ان استثمرت 5 بالمئة من ناتجها القومي في الخارج خلال المدة 1880 / 1900 ثم 10 بالمئة قبل الحرب العالمية الاولى”.

واستطرد “بعدها تخلى الجنيه الاسترليني عن الطليعة الى الدولار خلال المدة 1919 / 1945، بعد ان قامت الولايات المتحدة الاميركية بالدور المشابه للجنيه البريطاني في تمويل اصدار سندات طويلة الاجل، فعلى سبيل المثال ما بين 1700 اصدار اجنبي بالدولار، كان متوسط فترة الاستحقاق نحو النصف منها 20 عاما و 4 بالمئة منها فترة الاستحقاق 40 عاما و1 بالمئة اكثر من ذلك”.

 

العملات الاجنبية

استرسل شنجار بالقول: “لقد زادت الحاجة الى استخدام ارصدة العملات الاجنبية الى جانب الذهب، الذي تصاعدت تكاليف سكِّه وتداوله والرغبة العالمية الى تقليص استخدامه، طالما كانت النقود الرمزية اي النقود الورقية الالزامية تؤدي وظائف الذهب نفسه”.

وأوضح “تبعا لذلك ازدادت الاهمية النسبية التي تتمتع بها ارصدة الصرف الاجنبي بوصفها احدى مكونات السيولة الدولية”.

ولفت شنجار الى ان “الوظائف التي تقوم بها العملات القيادية هي نفسها التي يقوم بها الذهب قبل رحيله من النظامين النقديين القديم والجديد، فالمعروف ان جميع مكونات التجارة الدولية والاحتياطية الدولية مقومة اسعارها باحدى العملات القيادية، وان العملات القيادية ما هي الا عملات وطنية برزت على الصعيد الدولي نتيجة لتوافر خصائص معينة تمتازها الدولة صاحبة تلك العملة”.