بغداد: شكران الفتلاوي

ينتظر العراق شحنات دولارية استوردتها المصارف الحكومية والخاصة بعد الاتفاقات الأخيرة بين البنك المركزي والجانب الأميركي، من المؤمل أن تسهم بكبح أسعار الصرف في السوق الموازية وتقليلها.
وعلى الرغم من أن مبيعات الحكومة تتم بسعر 132 ألف دينار لكل مئة دولار، إلا أن الأسعار في السوق الموازية تتراوح حالياً بين 153 ألفاً و 155 ألفاً لكل مئة دولار.
وقال رئيس رابطة المصارف الأهلية وديع الحنظل،: إن “الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي العراقي والحكومة، في ما يتعلق بتسهيل تمويل التجارة باستخدام عملات جديدة، تتمثل باليورو والدرهم واليوان الصيني والروبية الهندية، هي خطوة تسهم بخفض سعر صرف الدولار بالسوق الموازية”، مشيراً إلى أن “تنظيم تمويل التجارة الذي تقوم به الحكومة والبنك المركزي من خلال دخول بضائع أخرى للمنصة سيؤدي إلى زيادة تمويل التجارة» .
وأكد في تصريح لـ”الصباح”، أن “المصارف الخاصة تتخذ خطوات كبيرة في توسيع العلاقات الدولية مع المصارف العالمية، مما يسهل تمويل التجارة العراقية مع دول العالم”، موضحاً أن “الدعم الكبير لرئيس الوزراء، للقطاع الخاص، يعتبر البداية لإصلاح الاقتصاد العراقي، خصوصاً أن القطاع الخاص شريك مهم للحكومة، في توفير الخدمات والوظائف والحد من الفقر» .
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش لـ”الصباح”: أن البنك المركزي استخدم تعليمات رقم 4 لسنة 2011 الخاصة باستيراد العملة من قبل المصارف المجازة في البلاد التي من حقها القيام بهذه العملية لتعزيز رأس المال
أو لأغراض معالجة أزمات النقد.
وأضاف أن البنك الفدرالي الأميركي قلّل في وقت سابق الدفعات الدولارية التي كانت تسلم إلى البنك المركزي بداعي غسيل الأموال واستيلاء بعض الدول القريبة من العراق على الدولار، إلا أن البنك المركزي اتفق مع الخزانة الأميركية بخطوة موفَّقة وصحيحة لدعم المصارف المحلية من خلال تأسيس علاقات مع المصارف الخارجية والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد لحساباتها، الأمر الذي ينسجم مع ما أعلنه البنك سابقاً في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الإلكترونية وصولاً لإنهاء العمل بها العام المقبل.
وبيَّن حنتوش أن هناك تعاملات مصرفية وودائع متسلمة بالدولار وتم تنفيذ عمليات متعلقة بها بالدينار بموافقة البنك المركزي، لأن المودع يطلب الدولار أو حوَّالات تأتي من الخارج تنزل بحسابات المصارف ولايوجد دفع بالدولار إلا بالدينار، الأمر الذي يتطلب تعزيز رأس المال، ووفقاً لهذه العملية فإن البنك المركزي العراقي اتفق مع الخزانة الأميركية بخطوة موفقة بهذا الجانب.
وتابع أن الجانب الأميركي يتعامل على أنه تاجر، تهمُّه مسألة الربح، من خلال فرضه تقليل توفير الدولار،  لكنه من الجانب الآخر عندما يرى مصارفه وشركاته تحقق الربح، يوافق على معظم الإجراءات وهي نظرية يتبعها بإدارة العالم اقتصادياً.
يشار إلى أن مصدراً حكومياً كشف عن أن المصارف الحكومية والأهلية استوردت 255 مليون دولار خلال أسبوعين، وأن عدداً آخر من طلبات استيراد الدولار في طريقه للتدقيق والتنفيذ، متوقعاً أن تصل مبالغ أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
بدوره، قال المهتم بالشأن الاقتصادي عماد المحمداوي لـ”الصباح”: إن الخطوات التي قام بها البنك المركزي المتمثلة بمخاطبة المصارف لتمويل صغار التجار من تركيا بعملة اليورو، أمر في غاية الأهمية كونه يقلل من عبء وأزمات استخدام الدولار
في التعاملات التجارية.