بغداد: مهند عبد الوهاب

لفت مختصون إلى رفض العراق التام المساس بالوقود الأحفوري لحماية اقتصاده، مطالبين الحكومة بأن تتبع سياسات جديدة على ضوء قرارات مؤتمر كوب 28 للمناخ في دبي، بينما شددوا على ضرورة بناء شراكات اقتصادية مناخية مع الدول التي تربطنا بها مصالح مشتركة.

وقال وكيل وزير البيئة الدكتور جاسم الفلاحي، لـ”الصباح”: إن العراق يسعى إلى تحقيق العدالة المناخية مع الأخذ بنظر الاعتبار احتياجات الدول وظروفها الخاصة واتفاق باريس للتغيرات المناخية، منوهاً بأن البلاد مصنَّفة بأنها من أكثر دول العالم في الضرر المناخي وقدمنا مساهمة طوعية إلى سكرتارية المناخ العالمي تتضمن خفض الانبعاثات بمقدار 1 - 2 بالمئة.
وأشار إلى استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه تفادياً لانبعاثات غاز الميثان واستغلاله اقتصادياً لتوليد طاقة نظيفة وبنفس الوقت تحويل المحطات البسيطة إلى محطات مركَّبة في الكهرباء لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، منبهاً إلى العقود التي تم توقيعها لإنشاء محطات الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وغيرها من الفعاليات التي قامت بها الحكومة.
من جانبه، أوضح عضو لجنة النفط والغاز النيابية على المشكور لـ”الصباح”، أن القرار الذي طالبت به الدول الأوروبية بشأن خفض الوقود الأحفوري أو الغائه في مؤتمر كوب 28 مخالف تماماً لما جاء به مؤتمر باريس، لافتاً إلى أن القرارات التي طرحت في المؤتمر تضرُّ بالعراق اقتصادياً لا سيما أنه يعتمد اعتماداً كلياً على الوقود الأُحفوري.
وأضاف أن أغلب الدول التي حضرت مؤتمر باريس سترفض القرارات الأخيرة أو الطلبات التي تقدمت بها الدول الأوروبية بإلغاء الوقود الأُحفوري في مؤتمر كوب 28، مبيناً إذا ما تمت الموافقة على الطلب العالمي فإننا نتوقع أن يبقى العالم بحاجة إلى الوقود الأُحفوري ويبقى العراق على موقفه كونه إحدى الدول المهمة في تصديره.
على الصعيد نفسه، بيَّن مدير مديرية التغيرات المناخية في وزارة البيئة يوسف مؤيد أن السياسة التي يجب على العراق اتباعها في ضوء مقررات مؤتمر 28 للمناخ في دبي تركِّز على البدء ببناء شراكات بيئة اقتصادية مناخية مع الدول التي تربطنا معها مصالح مشتركة وهي دول أوبك ليكون هناك موقف موحد في المفاوضات والمؤتمرات المقبلة، بالإضافة إلى تبنّي رؤية اقتصادية واضحة من خلال التحول إلى الطاقة النظيفة.

تحرير: عذراء جمعة