بغداد: مهند عبدالوهاب 

دعا نواب من كتل مختلفة لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، مطالبين بعدم تسويف الأمر كون النظام الداخلي للمجلس يشير إلى انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد عقد أول جلسة عقب خلو المنصب.

رئيس كتلة "تجمّع الفاو زاخو" النيابية عامر عبد الجبار، قال في حديث لـ"الصباح": إن "اختيار بديل لرئيس مجلس النواب السابق يشير له القانون بشكل واضح، ولكن كان هناك تسويف بعملية الاختيار، لأنه حسب النظام الداخلي المادة 12 /3 أن يكون اختيار البديل في الجلسة الأولى عقب خلو المنصب، وقد عقد المحلس ثلاث جلسات استثنائية قبل الانتخابات، وقد قاطعتها كتلتنا لأنه من الضروري اختيار رئيس بديل للبرلمان قبل الشروع بأي جلسات أخرى" . وأكد، "أننا نشعر بأن عدم اختيار الرئيس البديل عملية تسويف، أما استشهاد رئاسة البرلمان بأن هناك قراراً للمحكمة الاتحادية 2009/18 أنه في حال خلو منصب الرئيس وعقد جلسة ولم يتمكن المجلس من اختيار البديل خلال الفصل التشريعي لا بأس أن يكون النائب الأول هو الرئيس وأن تستمر الجلسات لاختيار الرئيس، فإن ذلك مخالف للواقع، إذ أن قرار المحكمة الاتحادية آنذاك جاء خلال الفصل التشريعي ونحن لم نكن في الفصل التشريعي، وثانياً أن القرار يشمل ما إذا عقدت جلسة لاختيار الرئيس ولم يتمكن المجلس من الاختيار، وإنما حالياً عقدت 3 جلسات استثنائية لتمرير قانون المفوضية، لذلك لن يتم اختيار رئيس إلى العام المقبل" .

من جانبه، أوضح عضو كتلة "امتداد" النيابية حيدر السلامي، أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يؤكد أن أول جلسة تعقد بعد خلو منصب رئيس مجلس النواب يجب أن تكون مخصصة لانتخاب رئيس المجلس، وعليه فإننا مع احترام الأنظمة والقوانين" . وأضاف، في حديث لـ"الصباح"، أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يشير ويؤكد على عقد جلسة لاختيار الرئيس، وكان حريٌّ بأن يكون أعضاء المجلس ورئاسته هم أول من يلتزم بالنظام الداخلي" .

ولفت السلامي، إلى أن "الحل يكمن في أن يمضي المجلس لاختيار رئيس له بالإعلان عن جلسة انتخاب رئيس المجلس، وبالتالي حتماً ستعقد الجلسة ويكتمل النصاب"، مشيراً إلى أنه "قدر الإمكان نحاول أن نبعد المحاصصة والتوازنات، ولكن حتى الآن لم تطرح أسماء للترشيح، وكتلة (امتداد) مع تمكين المعارضة في رئاسة المجلس، ويفترض على جميع الأحزاب المشارِكة في الحكومة أن تُظهر حسن نية في التعامل مع المعارضة وتمكينها في رئاسة مجلس النواب، لكي يكون العمل حقيقياً لمجلس النواب في المجال الرقابي للسلطة التنفيذية" .

تحرير: محمد الأنصاري