بغداد: هدى العزاوي 

عدّ مختصون في مجال مكافحة الفساد، أن حملة هيئة النزاهة الاتحادية التي أطلقتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة التجارة ودوائرها؛ خطوة ذكية لتفكيك الفساد وملاحقة الشبكات الموجودة في الوزارة، إلا أنها تحتاج إلى جهود مضنية من أجل تحقيق ما تصبو إليه الهيئة.

ورأى رئيس منظمة "رصد" المتخصصة بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد، عبد الرزاق السلطاني، في حديث لـ"الصباح": أن "إطلاق هيئة النزاهة حملة للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة التجارة ليس بالأمر اليسير والسهل، وهي عملية مُعقّدة كون هذه الحلقات دائماً تكون محتاطة، ووقوعهم في شباك العدالة يحتاج إلى جهود استثنائية، لذلك من الخطوات الذكية لهيئة النزاهة الاتحادية هو تفكيك هذه الشبكات من خلال اختراقها ضمن متابعة الوزارات والمؤسسات" . 

ولفت، إلى أن "ما يتعلق بالفساد في وزارة التجارة أمر جداً مهم كونه يرتبط بشكل مباشر بقوت المواطنين والفقراء والمعدمين وذوي الدخل المحدود، وقد عبث الكثير من الفاسدين في هذه الوزارة فضلاً عن المتلاعبين وسرَّاق المال العام"، وأكد أن "تزامن وضع وزارة التجارة تحت أضواء هيئة النزاهة سيكشف الكثير من الفاسدين ويرفع الغطاء عنهم، والأمر الهام هو دعم وتعاون الشرفاء من الموظفين العاملين في هذه الوزارة والمسؤولية اليوم على عاتقهم لفضح سرَّاق قوت العراقيين" .

وأكد السلطاني، أنه "للإنصاف فإن تفاعل المؤسسات الإعلامية قد أسهم بشكل كبير في الحد من الفساد المالي والإداري في عموم المؤسسات الحكومية" .

وقد وضعت هيئة النزاهة أمس الأول الجمعة، خطاً ساخناً للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها.

وأفادت الهيئة في بيان صحفي، بـ"أنها حددت المدة من الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري إلى نهاية كانون الثاني من العام المقبل للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها في المركز والمحافظات"، حاثّة "المواطنين الكرام على الإبلاغ عن أية زيادة في أموال الموظفين والمديرين في هذا القطاع  أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم  مع مواردهم الاعتيادية" .

ولفتت إلى، أن "مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعات، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زودوا الهيئة بمعلومات مهمة جاري التحقيق فيها، وبعضها صدرت فيه أوامر قضائية"، مبينة أن "استمرار التعاون بين الهيئة والمواطنين في ملف تضخم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامة".

وأوضحت الهيئة، أن "حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة التي استحوذ عليها الفاسدون بغير وجه حق، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأميركي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة" .

وأشارت الهيئة إلى، أنها "خصصت نوافذ عدة لتلقي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكتروني الرسمي، فضلاً عن البريد الإلكتروني، (HTTP://[email protected])".