بغداد: عمر عبد اللطيف
وشيماء رشيد

كشف مستشار رئيس الوزراء سبهان الملا جياد، عن أن صيف عام 2025 سيشهد تطوراً في واقع الطاقة الكهربائية في العراق بوجود 3 مسائل.
وقال الملا جياد لـ”الصباح”: إن “المسألة الأولى هي الربط الخليجي الذي من الممكن أن ينتهي في وقت قريب ومن ثم الربط التركي، لحصد نحو 2500 ميغا واط، وكل هذا يمكن أن يشعر به المواطن منتصف العام المقبل 2024» .
وبيّن، أن “أهمية هذا الربط تكمن بالفائض من الطاقة الذي يمكن أن يحول إلى العراق من الخليج، إضافة إلى تحفيز المستثمرين للدخول إلى العراق والعمل على تطوير هذا القطاع في ظل الأجواء الأمنية المريحة وتشجيع بناء المحطات الكهربائية.»
وأوضح، أن “المسألة الثانية هي العمل الموازي على محطات عراقية حرارية، والتوجّه لبناء (محطة الكيارة) والتي يحتاج إنجازها إلى سنتين أو ثلاثٍ، و(محطة الأنبار الغازية)، فضلاً عن عقد (توتال) والذي من الممكن أن تنتهي المرحلة الأولى منه خلال السنتين المقبلتين» .
وأضاف، مستشار رئيس الوزراء، أن “المسألة الثالثة كمؤشر لتطور واقع الكهرباء، تتصل بالعمل الفعّال على زيادة جباية الطاقة الكهربائية من المواطنين التي يمكن أن تفيد الوزارة وتنهض بواقع العمل المناط بها”، مؤكداً أن 25 بالمئة من الطاقة الحالية تذهب بالضياعات بسبب غياب الجباية، لذا يمكن العمل على برامج لترشيد استهلاك الكهرباء وتفعيل الجباية خصوصاً الإلكترونية منها.»
ونبّه الملا جياد، إلى أن “هذه المسائل إذا عُمل بها بشكل مستمر ودقيق مع متابعة مستمرة؛ فبالإمكان أن يشهد صيف 2025 تحسناً ملحوظاً في واقع الطاقة
الكهربائية في البلد» .
من جانبها، أوضحت لجنة الطاقة النيابية أنها مستمرة في عملها الرقابي من خلال لجانها الفرعية والتي تعمل بصورة مستمرة مع الجهات المعنية، مبينة أن “(قانون وزارة الكهرباء) من القوانين المهمة والتي تسعى اللجنة لإقراره خلال الفصل المقبل» .
عضو اللجنة داخل راضي، قال في حديث لـ”الصباح”: إن “لجنة الطاقة انقسمت إلى أكثر من لجنة فرعية وهي لجنة الجباية ولجنة العدادات ولجنة العلاقة مع وزارة التخطيط، وهذه اللجان في عمل مستمر وستعمل على تسليم تقاريرها إلى رئيس اللجنة، فضلاً عن الزيارات المستمرة التي تقوم بها اللجنة للمحطات الكهربائية التي ستفتح قريباً وتدخل للإنتاج، وخطوط النقل والكثير من المشاريع سوف يعلن عنها سواء المنجزة أو قيد الإنجاز» .
وأضاف، أنه “بشأن القوانين التي تستعد اللجنة لطرحها خلال الفصل التشريعي المقبل؛ فلا يوجد لديها إلا (قانون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) وهو يحتوي على بعض المقترحات التي سوف تستكمل داخل القانون، ومن ثم تقدم إلى اللجنة للمصادقة عليها من أجل إدراجها على جدول أعمال البرلمان في الفصل
التشريعي المقبل» .

تحرير: محمد الأنصاري