بشير خزعل
ترعى منظمة «اليونسكو» في العراق، مشروع {كسر حاجز الصمت}، الذي دخل مرحلته الثانية المعنية بإنهاء تعرض الصحفيين للملاحقة والعقاب، فعقب مرحلته الأولى المعنية بتعزيز المساءلة الحكومية والإجـــراءات القضائية لحماية الصحفيين،

 يهدف المشروع الذي تشارك فيه عدة جهات رسمية عراقية لحماية الصحفيين ووصولهم إلى العدالة، والعمل على بناء القدرات وتعزيز الثقة بين الصحفيين وسلطة تنفيذ القانون، علاوة على تنسيق العلاقة بين وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والنظام القضائي في البلاد، هذا المشروع بدأ التخطيط له في كانون الأول من عام 2021، وفي شباط من العام الماضي 2022 وقعت ثلاث ٍ أوراق تعاون مع كل من (مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، وهيئة الإعلام والاتصالات كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع في العراق، وفي حـزيـران من العام الماضي 2022 أوفدت (اليونسكو) ممثلا عن القضاء العراقي إلى اجتماعات المنظمةالإقليمية لتحديث خطة عمل الأمــم المتحدة لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، ثم أشركت اليونسكو القضاء العراقي بأعمال نشاطاتها الدولية لوضع خطة عمل جديدة لعشر سنوات 2022 - 2032 لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب، حرية التعبير والنقد البناء وكشف الفساد من أساسيات العمل المهني للصحافة، والا فبعكس ذلك فانها ستكون مجرد ابواق دعاية لهذه الجهة أو تلك، وبعيدة كل البعد عن أداء دورها في تقويم عمل المؤسسات الحكومية، بما يخدم مصلحة المواطن، بعيدا عن القذف والتشهير والمعلومات المضللة التي تقود إلى الخطاء والارباك حول الحقيقة، وقد يمارس البعض من مؤسسات نهجًا إعلاميًا بما يتفق مع مصالحها ضد أحزاب وشخوص، من خلال برامج ومعلومات بشكل غير مباشر حتى لا تعطي فرصة لملاحقتها قضائيا، لكن القضاء قادر على كشف النية الحقيقة من وراء تلك الدعاية أو الأفكار المطروحة والهدف المنشود منها، ما يهمنا الحديث هنا هو على الصحافة، التي تبحث عن الحقيقة والأخطاء والفساد في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتنبه السلطة على حجم المشكلة وأبعادها وما يراه أو يريده المواطن في الشارع العراقي، بعض الوزارات والمؤسسات ما زالت تتعامل مع الصحفي كشخص غير مرغوب به، وتفرض اجراءات روتينة وإدارية من أجل أن يقابل مدير أو مسؤول لاجراء لقاء أو الحصول على معلومة محددة، بل أن البعض منها يطلب تسليم هاتفه النقال وآلة التصوير من أجل السماح بالدخول إلى مؤسسة ما، ما زالت القوانين والتشريعات التي تخص الصحفيين بحاجة إلى ترقية ولا سيما تلك التي تخص حرية التعبير عن الـرأي، حق الحصول على المعلومات، الجرائم المعلوماتية، حماية البيانات والخصوصية الداخلية العراقية، تعزيز المساءلة الحكومية، والإجــــراءات القضائية لحماية الصحفيين بحاجة ماسة إلى رعاية خاصة من قبل الحكومة كسلطة رابعة ورقيب، يكشف الاخطاء من ارض الواقع وليس من خلف الكواليس.