بغداد: هدى العزاوي

يرى مختصون في حقوق الإنسان بأن تعديل قانون الناجيات الإيزيديات لم يعد يتعلق بالمركز ولا تلعفر ولكن بتعديل يشمل بقية المكونات، معللين بأن هناك من يقف عائقاً أمام شمول المكونات الأخرى أسوة بالناجيات الإيزيديات.
المدير التنفيذي "لحقوق الإنسان - باريس" الدكتور علي البياتي، قال في حديث لـ"الصباح": إنه "على الرغم من علمنا من خلال متابعتنا أن مديرية شؤون الناجيات الإيزيديات واللجنة المركزية المختصة بالمصادقة على ملفات الناجيات تبذلان قصارى جهدهما من أجل شمول الناجيات من جميع المجتمعات، إلا أن هناك إشكاليات للأسف سببها القانون والأمور الفنية والإدارية الأخرى، والذي يحتاج إلى تعديل القانون  وتدخل إداري أعلى لحلها، لكي يكون أساساً عادلاً في التعامل مع جميع الناجين والناجيات من جميع المجتمعات بدون تمييز" .
ولفت، إلى أنه "من ضمن المواد التي تحتاج إلى تعديل - من وجهة نظرنا - المادة (أولاً/1) من القانون حيث تم حصر تعريف الناجيات بتاريخ الاختطاف وهو 3 /8 /2014، إذ أن التركمانيات والنساء من الأقليات الأخرى تم اختطافهن قبل هذا التاريخ وتحديداً في 10 حزيران 2014 أو بعده بأيام، أما الأطفال فقد تم حصرهم بالإيزيديين فقط في المادة (ثانياَ/ 3)، علماً أن هناك العشرات من الناجين والناجيات من التركمان والأقليات الأخرى حالياً هم موجودون وعادوا ولكن كانت أعمارهم عند الاختطاف دون سن الـ 18، وبالتالي لا يشملهم القانون" .
وأوضح، أن "الإشكالات الإدارية والفنية تتمثل بالتعقيدات الإدارية المتعلقة بطلب الوثائق من الناجيات سواء من المحاكم أو غيرها التي تثقل كاهل الناجي أو ذويه، والذي من وجهة نظرنا بالإمكان أن تقوم بها المديرية نفسها من خلال تبادل الوثائق وإتمامها إلكترونياً مع المؤسسات الأخرى أو بالاستعانة بمنظمات المجتمع
 المدني" .
ونوّه البياتي، بأن "الجانب الآخر من العراقيل، والذي يعتبر أمراً لوجستياً وفنياً، هو غياب وجود مكاتب للمديرية في المدن التي تتواجد فيها الناجيات، واقتصارها على مركز محافظة نينوي فقط، حيث تلاقي الناجيات صعوبات في التواصل مع المديرية، والذي بالإمكان تجاوزه من خلال فتح مكاتب في مكان تواجد الناجيات وهي تلعفر وسنجار وبالإمكان في مناطق أخرى، إذ أن مهمة المديرية الرئيسية تبدأ بعد المصادقة ما يستلزم تواصل ومتابعة مع الناجين والناجيات من أجل تقديم كل الرعاية لهم وإعادة التأهيل ومتابعة تنفيذ فقرات
القانون" .
من جانبه، بيّن مدير "مؤسسة إنقاذ التركمان"، شعيب أحمد، في حديث لـ"الصباح"، أن "العائق الرئيسي في تعديل القانون هم الإيزيديون أنفسهم، فهم لا يريدون شمول بقية المكونات معهم بنفس الامتيازات، فالتركمان والشبك والمسيحيون مهمشون أو مغبونون في القانون"، لافتاً إلى "عدم شمول الذكور والأطفال من التركمان والشبك والمسيحيين الناجين من (داعش) بقانون الناجيات أسوة بالإيزيديين" .
وأضاف، "كما جرى الشمول اعتباراً من تاريخ 3 /8 /2014، وهذا فيه غبن كبير على بقية المكونات والمناطق، فمثلاً سقطت الموصل بيد (داعش) يوم 10 /6 /2014 وتلعفر يوم 16 من حزيران وبهذه الحالة هم غير مشمولين بالقانون والامتيازات ولا يحق لهم الحصول عليها، فقط الإيزيديون مشمولون باعتبار أن تاريخ سقوط سنجار والمناطق الإيزيدية كان 3 /8 /2014" .