بغداد: مهند عبد الوهاب 

رأى خبراء ماليون واقتصاديون، أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي كبيرة وتحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الحكومة عبر تنويع وتعظيم إيرادات الدولة “غير النفطية” من الضرائب والمنافذ وغيرها، إضافة إلى تشغيل المعامل وتقليص البطالة وخلق قيمة مضافة 

من قطاعات خارج قطاع النفط .

الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود داغر، قال في حديث لـ”الصباح”: إن “من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي لعام 2024 وما يليه، كيفية تنويع الاقتصاد بعد كل هذه السنوات من حالة الاقتصاد (أحادي الجانب)، وبالتالي فإن أكبر تحدٍّ هو كيفية خلق قيمة مضافة 

من قطاعات خارج قطاع النفط» .

وأضاف، “أما التحدي الثاني الذي لم يفارقنا هو كيفية استقرار العملة العراقية، نعم؛ هناك جهود مبذولة ولكن مازال الأمر مبكراً لكي نقول أن هناك استقراراً للعملة، والتحدي الثالث يكمن في إمكانية خفض عدد العاملين في القطاع العام وإيجاد فرص عمل للقطاع الخاص، وهو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه العراق» .

وأكد، أن “تعظيم إيرادات الدولة يتم من خلال تنفيذ القانون”، مبيناً أنه “ليست لدينا مشكلة في صياغة القانون بل في تنفيذ القانون ورجالات  القانون، فموارد الدولة خارج موازنة النفط مثل الجمارك تعاني من مشكلة كبيرة في الإيرادات الجمركية والتي لا تتوازى مع حجم الاستيرادات 

التي تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً» .

وأوضح، أنه “كذلك لدينا مشكلات أخرى في الضريبة عبر التهرُّب الضريبي وعدم الشمول الضريبي واختلاف النسب الضريبية حسب القواعد والقوانين، وكذلك هناك تدنٍّ في إيرادات الدولة في المؤسسات العامة، وكل هذه المؤسسات تصبُّ بإيرادات غير نفطية يجري تبديدها لأكثر 

من عقدين من الزمن» . 

وأوضح داغر، أنه “إن استطعنا تقليص دور الدولة ودور الحكومة في الحياة الاقتصادية مقابل تنمية دور القطاع الخاص فعندها نكون قد نجحنا في الخطوات نحو التنمية الحقيقية، وبرغم كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة مازال الطريق في بدايته» .

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي، الدكتور فالح الزبيدي، في حديث لـ”الصباح”، أن “الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط ولاتوجد لدينا صادرات أخرى والإيرادات العامة للدولة معظمها من النفط، أما الإيرادات الأخرى فلا تشكل نسبة كبيرة منها إيرادات الضرائب التي تعاني التهرُّب الضريبي المنتشر في الكثير 

من القطاعات الاقتصادية العراقية» .

وأضاف، أنه “على الدولة العراقية خلال عام 2024 أن تتجه إلى تفعيل المصانع العراقية الحكومية والقطاع الخاص، وتقوم بتسهيل عمل فتح المصانع وإعادة هيكلتها من أجل زيادة إنتاجها حتى تحصل على حصة من السوق العراقية، لأن حصة الإنتاج المحلي في السوق العراقية ضئيلة جداً في الوقت الحاضر، حيث تشكل ملفات الاستيراد أحد أكبر أوجه هروب رؤوس الأموال والعملات الأجنبية للخارج، ويبنغي أن يجري استثمار العائدات النفطية في إقامة مشاريع اقتصادية تدرُّ على الدولة  إيرادات وأرباحاً يمكن أن تتطور وتكون بديلاً عن النفط» .

تحرير: محمد الأنصاري