يونس جلوب العراف
بعد نهاية السباق الانتخابي الذي كان من دون المستوى المأمول نتيجة العزوف عن المشاركة من قبل بعض أنصار الكتل المقاطعة، ظهرت النتائج التي اعترف بها الجميع كواقع حال، وهو ما سيجعل التحالفات شيئاً طبيعياً ومسلماً به فليس هناك قائمة فائزة بالعدد الأكبر من المقاعد.
وبمجرد معرفة عدد المقاعد التي تمتلكها كل قائمة فإنّ خارطة التحالفات ستكون موضوعة على طريق الوصول إلى المناصب الإدارية في المجالس المحلية ومنصب المحافظ.
كل المؤشرات كانت تشير إلى أن الكتل السياسية التي لها مقاعد في بغداد ستكون سريعة الاندماج في تحالف وبحسب تصريحات اعلامية أن لهذه الكتل اتفاقات مسبقة تم عقدها قبل ايام الانتخابات وان اجتماعات جرت في وقت سابق قد حسمت خيار التحالف والمقصود هنا الكتل المكونة للاطار التنسيقي، ولا غرابة أن نرى مثل هذا الموضوع حاضرا بقوة على مسرح الأحداث المقبلة وهو ما حدث فعلا لوجود مشتركات بين هذه الكتل، ولذلك أعلنت تحالفها حتى قبل النتائج النهائية.
إنّ التحالفات يجب أن تكون حقيقيّة ومبنيّة على اساس خدمة المواطن كون التحالفات التكتيكية الوقتية فقط ستكون بمثابة محاولة فاشلة حتى وإن كانت ذات صبغة وطنية براقة، فعلى الكتل السياسية التي لها مقاعد في المجالس المحلية الجديدة التفكير بما يعزز من قوتها التنظيمية في العمل على كسب ثقة الناس خلال الفترة المقبلة التي تتطلب العمل الصحيح لخدمة المواطن الذي يبحث عمّن يقوي ثقته بمجالس المحافظات التي يراها البعض حلقة زائدة وغير ضرورية في المشهد الخدمي، فيما يرى آخرون أهميتها للدولة في مراقبة المشاريع الخدمية التي تنفذها أمانة بغداد والبلديات في المحافظات.
في المقابل فإن الحكم على نجاح أو فشل اي تجربة لا يكون في أيام قليلة لا سيما في مجال الخدمات على مختلف مسمياتها والتي كانت تعاني الاهمال والفساد والتلكؤ في المدة الأخيرة التي أعقبت إلغاء عمل المجالس نتيجة الظروف التي طرأت بعد تظاهرات تشرين، بل تحتاج إلى الضبط الصحيح لإيقاع الأداء المشترك بين الحكومة ومجالس المحافظات.
والآن وبعد إعلان قوى الإطار التنسيقي تشكيل تكتل جديد لإدارة المجالس الجديدة كونها وبحسب النتائج تمتلك "النصف زائد واحد"، أي الاغلبية السياسية لكن هذا لا يعني استبعاد بقية المكونات بل من المؤكد أن هذا التحالف سيجري تفاهمات مع بقية الفائزين لرسم ملامح المرحلة المقبلة للحكومات المحلية.
إنَّ نسبة "النصف زائد واحد" تجعل عملية اختيار المحافظين تقع على عاتق الاطار التنسيقي كونه يمثل الاغلبية في اغلب المحافظات هذا من جهة ومن جهة أخرى فوجود الاطار كقوة سياسية فاعلة وقريبة من مصدر القرار الحكومي سيدفع إلى تسريع حسم كل الملفات من اختيار المحافظين وصولا إلى بقية المناصب الاخرى من اجل دفع وتيرة العمل السياسي للأمام وخلق مناخات عمل هادئة تسرع من تشكيل مجالس محافظات الوسط والجنوب وصولا إلى بغداد وديالى.
