بغداد: حيدر الجابر

ما زالت إجراءات تعزيزِ السيادة النقدية في البلاد عبر تقليل التعامل بالدولار والاعتماد على الدينار العراقي في التعاملات المالية تُربك الحياة اليومية في الأسواق المحلية، إذ تشهد فارقاً كبيراً بين السعرين 

الرسمي والموازي.

واتهم عضو لجنة الاقتصاد النيابية، سوران عمر لـ”الصباح”: جهات نافذة بالوقوف وراء التلاعب بسعر الصرف.

وأوضح أنَّ الحكومة لم تسيطر على سعر الصرف بشكل جذري، وكل الإجراءات لخفضه محدودة الأثر، في ظل استمرار التهريب وتبييض الأموال عن طريق بعض البنوك والصيرفات، منوهاً بأن إجراءات البنك المركزي مستمرة، ولكن سعر الصرف ما زال مرتفعاً في السوق السوداء، ويصل الفرق أحياناً إلى 25 ألف دينار 

عن السعر الرسمي.

 وحذَّر عمر من أنَّ فاسدين يستفيدون من ارتفاع سعر الصرف، وبعض المسؤولين يقفون خلف التلاعب في السوق السوداء، داعياً إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتحديد السعر، كونه يؤثر في الاقتصاد سلبياً، وهو أمر خطر جداً ينذر بعواقب غير محمودة.

وأشار إلى أنَّ الجهات المسؤولة تتهم التجار بالوقوف وراء زيادة أسعار الصرف بسبب عزوفهم عن الدخول إلى منصة البنك المركزي لشراء الدولار، فضلاً عن شكوى الأوساط التجارية من معرقلات وقيود مفروضة من المركزي تعقّد مسألة التعامل مع المنصة.

على الصعيد نفسه، دعا الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي إلى تشجيع الزراعة والصناعة والقطاع الخاص للتخلص من هيمنة التلاعب بسعر الصرف، مبيناً وجود صراع بين الحكومة ومضاربين يتلاعبون بالسوق منذ 20 عاماً.

وأوضح الزيادي، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ تجارة الدولار تجارة عبثية أسستها الدولة، وكان الأحرى بها تطوير الزراعة والصناعة والتجارة المحلية، مؤكداً أنَّ هذا سبّب فجوة كبيرة، بينما يجري العمل 

على أتمتة التعامل النقدي.

ولفت الزيادي إلى أنَّ الحكومة تبنت الموضوع وسيعود الاستقرار لسوق العملة، فقد أرهق الاقتصاد وأصيبت حركة التجارة بالشلل، متوقعاً أن تؤدي إجراءات الدولة إلى نتيجة إيجابية خلال عام على الأكثر.

وعبر عن أمله في أن يستقر سعر الصرف عند 145 ديناراً للدولار الواحد، منتقداً عدم دعم القطاع الخاص.

وأضاف أنه على الرغم من مرور عام كامل على إطلاق نظام التحويل المالي الدولي “سويفت” من البنك المركزي، وتعزيز ملف أسعار الصرف بحزمة إجراءات تم وصفها بالإصلاحية، إلا أنَّ ذلك لم يُسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق.

تحرير: عذراء جمعة