بغداد : رغد دحام

يعد قانون (النفط والغاز) من القوانين الجدلية المهمة التي تسعى جميع الأطراف السياسية من دون استثناء لإنهائه، إلا أن كثرة الخلافات التي أحاطت بهذا القانون حالت دون إقراره منذ سنوات طوال.
وأكدت ترجيحات سياسية ومختصون بالشأن السياسي النفطي، أن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة" .
وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، علي سعدون غلام اللامي، في حديث لـ"الصباح": إن "هناك مساعي خلال الدورة النيابية الحالية من جميع رؤساء الكتل والأحزاب السياسية مع نية الحكومة لإقرار القانون، إلا أن كثرة الخلافات وعمقها كل ذلك ادى إلى إيقاف القانون"، معرباً عن "اعتقاده بأن القانون لن يُقرَّ بهذه الدورة النيابية، وسيتم ترحيله للدورة المقبلة" .
من جانبه، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، لـ"الصباح"، أنه "لاشك في ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة المقبلة، إذ أصبح القانون من القوانين المعقدة جداً وذات الجنبة السياسية والاقتصادية والإقليمية" .
وبيَّن كريم، أن "(النفط والغاز) يعد من القوانين المهمة وأهم من قانون الموازنة، لأن العراق بلد نفطي و90 بالمئة من وارداته من النفط"، مبيناً أن "المحافظات المنتجة سعت لأن تكون لها بصمة في كتابة مسوَّدة القانون للحصول على استحقاقها من البترودولار " .
وأكد أن "هناك جهات ليس من مصلحتها إقرار القانون، كون إقراره سيستتبع إجراءات صارمة ضد مهربي النفط، لذا فإننا لا نستبعد أن يُرحَّل القانون إلى الدورات المقبلة" .
ولفت كريم، إلى أن "ملف تصدير النفط عبر تركيا أصبح بين بغداد وتركيا، باعتبار أن الإقليم سلم الملف النفطي كاملاً إلى الحكومة الاتحادية وشركة (سومو)، برغبة الإقليم مقابل إرسال التخصيصات المالية في الموازنة إلى كردستان" .
تحرير: وائل الملوك