بغداد: حيدر العذاري وشذى الجنابي 

طالبت وزارة الزراعة بإعادة تفعيل إجازات استيراد المواد الغذائية المجمدة والمعلبة والتي أوقف العمل بها منذ ثلاثة أعوام، داعية إلى توفير تطوير المحاجر بما يمكِّنها من أداء مهامها.

في غضون ذلك دعا خبير اقتصادي وزارة الزراعة، إلى التدخل العاجل لضبط أسعار المواد الغذائية الرئيسة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق المحلية. 

وقال مدير قسم المحاجر في دائرة البيطرة التابعة للوزارة الدكتور سعد صاحب وحيد بتصريح لـ"الصباح": إن الحكومة كانت قررت منذ ثلاثة أعوام السماح للقطاع الخاص باستيراد المواد الغذائية والبضائع من دون  قيد إجازة الاستيراد، باستثناء استيراد العجول وطيورالزينة والأدوية البيطرية. 

وأضاف أن دائرته لا تمنح موافقة الاستيراد للتاجر، إلا بشرط مطابقة الإجازة للشروط  والمعايير الدولية المتوفرة، والموقف الوبائي للبلدان التي تنتشر فيها الأوبئة وأهمها أمراض انفلونزا الطيور، واللسان الأزرق والطاعون البقري، منوهاً بأنه يجري وبشكل دوري إدراج الدول التي تنتشر فيها البؤر المرضية المعدية باعتماد موقع منظمة الصحة الحيوانية. 

وبيَّن وحيد أن استيراد العراق من لحوم العجول يتوزع بين أرمينيا والبرازيل وكولومبيا، والتي تخلو من الأمراض العابرة للحدود، مؤكداً منع الاستيراد من إيران لأنها لاتنشر الموقف الوبائي على موقع المنظمة عند انتشار البؤر المرضية لديها 

وذكر أنه وبرغم امتلاك وزارة الزراعة لـ 22 محجراً بيطرياً بالمنافذ الحدودية والتي يفترض أنها تُجري الفحوصات الفيزياوية للحوم والألبان والدجاج المذبوح وبيض المائدة في البرَّادات، بيد أنها تعاني من تقادمها وغالبيتها غرف صغيرة مصنَّعة من (السندويج بنل) ولا تصلح لإقامة الأطباء البيطريين، وتفتقد إلى الأتمتة الإلكترونية، علاوة على افتقاد المنافذ الحدودية إلى محطات إيواء للحيوانات الحية التي يتم حجرها لـ 21 يوماً قبل إدخالها، وما يتم حالياً هو جلب المستورد لشهادة حجر من بلد المنشأ، وهو أمر يفتقد إلى المصداقية، مؤكداً مطالبة الجهات المسؤولة مرات عدة بتأهيل جميع محطات من خلال المستثمرين، لكن دون جدوى.

  في سياق مغاير، ورداً على الارتفاع الحاصل بأسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية مؤخراً وعلى رأسها بيض المائدة واللحوم الحمراء والبيضاء، دعا الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش الجهات المسؤولة، إلى التدخل العاجل وفتح الاستيراد كحل مؤقت للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وذكر في تصريح لـ"الصباح": أن وزارة الزراعة تمتلك الرزنامة الزراعية لمعرفة الطاقة الإنتاجية المحلية لكل مفردة والنسبة المئوية التي يمكن توفيرها منها، وحاجة السوق منها، مع أهمية ضبط إيقاع الأسعار مراعاة لظروف الطبقة الفقيرةو إسهاماً بالسيطرة على الارتفاع المضطرد الذي يحدث بين الحين والآخر دون أي معالجات.   

وناشد الجهات الحكومية المختصة بالإيعاز إلى وزارة الزراعة لفتح الاستيراد لفترة زمنية معينة كحل مؤقت لخلق عملية توازن من خلال المنتج المحلي وحاجة السوق لمعرفة الأعداد والكميات المطلوبة للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي يتسبّب به القطاع الخاص وبعض التجار.

تحرير: مصطفى مجيد