بغداد: حيدر الجابر
دعت الهيئة العامة للضرائب إلى استثمار مبانٍ ودوائر حكومية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل وجود بنايات تقدر بمليارات الدولارات، في وقت كشفت فيه لجنة الاستثمار والتنمية النيابية أنَّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، لـ"الصباح": إنَّ الاستثمار منوط بهيئة الاستثمار، والشراكة تختلف عن الاستثمار، وهي أفضل للحفاظ على المال العام، منوهاً بوجود عدد من التساؤلات منها كيف يجري العمل في التشارك؟ وكم النسبة والأرباح؟ وما دراسات الجدوى في إعطاء مبان بعينها؟ ومن هو الشريك؟ وما آلية اختياره ومن قرر؟ وكيف قرر؟.
وأوضح أنه لا توجد أجوبة في ظل عدم وجود قانون للشراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أنه يوجد قانون للاستثمار فقط. وأشار إلى أنَّ القطاع الخاص يمتلك الأموال التي يمكن استثمارها لتقديم الخدمات التي تعود بمردود مالي إلى خزانة الدولة وبما ينعكس على تقديم الخدمات للمواطن إيجاباً، لافتاً إلى أنَّ هيئة الضرائب لديها الاستعداد لتقديم الخدمات ضمن السياق القانوني والسياقات الإدارية والمالية. من جهته، أشاد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي، في حديث لـ"الصباح" بالفكرة التي وصفها بأنها "خطوة جيدة وجريئة"، داعياً إلى تطبيقها بطريقة صحيحة بعيداً عن الفساد.
وبين وجود أملاك للدولة بالآلاف من قطع الأراضي والبنايات غير المستغلة والمهجورة وبمساحات واسعة، مؤكداً أنَّ بعض المعامل الحكومية مشيدة على مساحات واسعة، بينما لا يحصل القطاع الخاص على أرض كافية لمشاريعه.
وأشار إلى وجود مقار وأملاك لا بد من استثمارها ضمن عملية اقتصادية ناجحة، بشرط أن تستثمر بطريقة صحيحة، مضيفاً أنَّ المردود سيكون عالياً جداً.
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي أعلن عن تسهيلات لإنشاء مصانع تتضمن توفير أراضٍ وقروض ميسرة إذ يشهد العراق ثورة صناعية.
وفي السياق، أشار رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن الخفاجي في بيان صحفي إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لما لها من أثر إيجابي في تطوير الاقتصاد العراقي، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أنه تمت مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، مقترحاً الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي قد تواجهه من أجل إنضاجه وإقراره.
تحرير: عذراء جمعة
