جواد علي كسار

اختزلت الصورة البلورامية العامة لاحتفالية هاشمي رفسنجاني في ذكرى وفاته السابعة هذا العام، العناصر البارزة في المشهد السياسي الإيراني حاضراً. فمن حيث المكان احتضنت حسينية “جماران الثانية” وقائع الاحتفال الرئيسي في طهران؛ و”جماران” ليست حسينية وحسب، بل هي عنوان من أبرز عناوين الارتباط المكاني بقائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية “آية الله روح الله الخميني”. ومن حيث الرموز فقد ضمت هذه الصورة المؤدية الموحية من يمين الناظر إليها، كلا من: (محمد خاتمي وحسن روحاني وناطق نوري وحسن الخميني وإسحاق جهانگيرى ومحمد جواد ظريف)، وعشرات الأسماء الأخر في مهرجان سياسي بامتياز، يحمل جميع التوصيفات السياسية والتنافسية والصراعية، عدا أن يكون مجرد تكريم لذكرى رجل، حتى لو كان هذا الرجل بمكانة هاشمي رفسنجاني.


أما من زاوية الدلالة الزمانية والظرفية، فيكفي أن نعرف أن ستة أسابيع فقط باتت تفصل الداخل الإيراني عن موعدين انتخابيين حاسمين، هما انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، والدورة السادسة لانتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة، المزمع إجراؤهما معاً في يوم الجمعة 1 آذار 2024م. أضف إلى ذلك المتغيّرات الإقليمية التي راحت تعصف بالمنطقة منذ فجر يوم السبت السابع من تشرين الأول الماضي، بانطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وما لازمها من مواقف دولية لها أثرها البليغ على الجميع، ومنهم إيران.

بين صورة وصورة
ما دمنا نتحدّث عن الصورة ودورها في المحتفى به، لا بأس بأن نعود إلى الوراء عندما حفرت الذاكرة الإيرانية أوّل صورة أطلّ بها هاشمي رفسنجاني يوم 4 شباط 1979م، وهو يقرأ القرار الصادر عن السيد الخميني بتكليف مهدي بازرگان رئيساً للوزراء، في وقتٍ لم يكن نظام الشاه قد طوى وجوده الرسمي بعد. ثمّ وبعد أيام من ذلك، تحديداً مساء يوم 11 شباط 1979م جاءت الإطلالة الثانية لهذا الشاب المعمّم (44 سنة) خفيف اللحية ضئيل الجثة المائل في قامته إلى القصر؛ وهو يعلن للشعب الإيراني نهاية حكم الشاه وعصره وبداية عصر جديد، بعبارات قصيرة كان أكثرها كثافة وأدومها رسوخاً في ذاكرة الإيرانيين، قوله: (انتهى محمد رضا بهلوي)، لتكون هذه الجملة بمنزلة الصورة الرمزية ليوم الانتصار، الذي تتكرّر ذكراه يوم 22 بهمن (11 شباط) من كلّ سنة.
كانت الاطلالتان تؤرخان بداية علاقة وثيقة بين هاشمي رفسنجاني والإيرانيين ومصائر إيران وجدلياتها في المنطقة والعالم، دامت أكثر من ثلاثة عقود، ولم تزل تأثيراتها مستمرّة حتى اللحظة. فمن العناوين العريضة التي يؤشّر إليها سجله الشخصي، عضويته في مجلس قيادة الثورة، وتصدّيه لوزارة الداخلية، واشتراكه مع مجموعة الخمسة في تأسيس “الحزب الجمهوري الإسلامي”، ثمّ تحوله إلى أحد أركان الثلاثي الذي قاد الجمهورية الإسلامية منذ أول تأسيسها، يوم أصبح أبو الحسن بني صدر رئيساً للقوّة التنفيذية، ومحمد حسيني بهشتي للقضاء، وهو رئيساً للسلطة التشريعية.

من رئاسة إلى أخرى
تحوّل بعد عقد من رئاسة البرلمان إلى رئيس للجمهورية، قبل أن يكون رئيساً معيّناً لمجلس تشخيص مصلحة النظام، بالتزامن مع رئاسته مدة لمجلس خبراء القيادة، لتكون الحصيلة مشاركته في (13) عملية ترشيح انتخابي لمواقع مختلفة في خطّ السلطة، فاز بأحد عشر منها، وأخفق في اثنين، هما انتخابات الدورة السادسة للبرلمان في شباط 2000م، ما كشف عن قراءته الخاطئة للخريطة السياسية وميول الرأي العام في إيران ولاسيّما طهران، (انسحب بعد أن لابست تعقيدات كبيرة، إعلانه خاسراً في البدء وتفويزه بالمرحلة الثانية بعد ذلك، لكن على ذيل قائمة المرشحين الثلاثين للعاصمة طهران).
وكذلك خسارته الموجعة في الانتخابات الرئاسية التاسعة عام 2005م، عندما بدت طلائع الخسارة في فشله بحسم المعركة والفوز من المرحلة الأولى، ثمّ هزيمته بفارق كبير أمام محمود أحمدي نجاد في الدورة الثانية، ما عمّق الإحساس مرّة أخرى بعجز مجسّاته بل غيابها، عن إدراك التحوّلات العميقة، ليس فقط على مستوى خريطة القوى السياسية، بل وتيارات الرأي العام واتجاهاته الشعبية ومنحنى تقلباته.

السباح الماهر وخطأ الحسابات
ومرّة أخرى وأخيرة تُخطئ بهذا الرجل حساباته وهو السبّاح الماهر، الذي كان يثير فزع حرّاسه الشباب من الحرس الثوري، وهو يرفض السباحة على الشواطئ الآمنة لبحر قزوين مفضلاً الأعماق، بل وكان يتسابق أحياناً مع حرّاسه سباحةً بقطع المسافة من تلك الأعماق صوب الشاطئ، وقد يفوز عليهم.
لقد ظنّ أن فرصة الانتخابات الرئاسية عام 2013م، أصبحت مؤاتية ليس فقط لإسقاط خصمه أحمدي نجاد، خاصةً بعد أن انقلبت الموازين العليا في البلد ضدّ نجاد، بل أيضاً لتصفية حساب قديم مع هذا الغريم الذي فاز عليه في الدورة الثانية من انتخابات 2005م، فقرّر الترشّح للرئاسة في قصة متقلبة الفصول. ففي البدء أخبر المرشد أنه لن يرشّح للرئاسة، ثمّ بدّل رأيه وقرّر الترشيح بعد أن بدا له من أمره ما بدا، إذ ذكر أنه استشعر وجوب الترشّح للرئاسة، بطلب من القوى السياسية والاجتماعية المؤثّرة في إيران وبإلحاح منها، حتى صرّح مرّة أن مرجعيات دينية مهمّة في حاضرتي قم والنجف الأشرف طلبت منه ذلك.
كان عليه أن ينسّق أمر ترشيح نفسه مع المرشد، لاسيّما أنه قد قطع له وعداً بعدم الترشّح. يذكر أن الوقت أو البروتوكول لم يسعفاه بلقاءٍ مباشر، فاتصل بمكتب المرشد وكرّر ذلك مرّات ليستأذنه هاتفياً، فلم يتلقَ جواباً، ما دفعه لعرض الموضوع على أحد البارزين في المكتب بانتظار أن يعرض المسألة على المرشد، لكن الوقت على غلق باب الترشيح كان على وشك النفاد، ما دفعه لترشيح نفسه وعدم الانتظار.
هذه المقدّمات أو الملابسات قد تعين على تفهّم الموقف التالي لمجلس صيانة الدستور، وهو يُعلن رفض ترشيح رفسنجاني وعدم أهليته للرئاسة عام 2013م. والغريب أن كلمة الجميع قد اتفقت على وصف هذا الرفض بالموقف الصادم، وهو ليس كذلك بمنطق السياسة، وبحساب تحوّلات رفسنجاني نفسه، لاسيّما بعد خسارته أمام أحمدي نجاد عام 2005م، وما أسفرت عنه انتخابات عام 2009م من احتجاجات سياسية وشعبية واسعة، بعد أن خسر مير حسين موسوي مرشح “الحركة الخضراء” معركة الرئاسة أمام أحمدي نجاد، وما تلا ذلك من متغيّرات.

ملابسات الوفاة
لم تكن ملابسات وفاته أقلّ منها في حياته وبعد وفاته، إذ وُجد جسده طافياً عصر أو غروب يوم الأحد 8 كانون الثاني 2017م في مسبح خاص مغلق، عادةً ما يمارس السباحة فيه وحده أو مع خاصّته، مرتين في الأسبوع، هما يوما الأحد والخميس غالباً. فقد عُطّلت الكاميرات على ما قيل أو كانت معطلة بطلب منه، لأسباب تعود لعدم التسريب، ولم يكن موجوداً معه فوج الطوارئ الطبي الذي يُرافق أمثاله من الشخصيات، بينما ادّعى بعض أفراد عائلته، لاسيّما ابنتاه فاطمة وفائزة، أن وقت نقله عبر الإسعاف الفوري إلى المستشفى قد تأخّر، وقد كشفت الفحوصات - بحسب زعمها - ارتفاع نسبة الإشعاعات في المحيط وجسده، في إيماءة خفية لإمكان تعرّضه إلى تسمّم شعاعي، وذلك قبل أن يغلق مجلس الأمن القومي الملف بتقريره الخاص عن الحادثة، ويعزو الوفاة إلى السكتة.

رسائل الشيخ
تشتهر في التراث السياسي لهاشمي رفسنجاني عدّة رسائل يُشار لها بالبنان، منها رسالته الجريئة إلى الخميني بتأريخ 14 شباط 1981م بشأن الوضع الداخلي في إيران. ففي هذه الرسالة المكوّنة من تسعة بنود، يتحدّث رفسنجاني إلى السيد الخميني صراحةً؛ أنه يخطر بباله أحياناً أن قائد الثورة ومؤسّس الجمهورية، يقع تحت تأثير دعاية الآخرين وأقوالهم، ويطالبه بأن يخرج خطابه من الثنائية (المنطقة الرمادية) إلى القطع والحسم، خاصةً عندما يرتبط الأمر بالمسائل المصيرية (يُنظر نص الرسالة: عبور از بحران، هاشمي رفسنجاني، ص 21 – 24).
من الرسائل الأُخر التي أثارت ضدّه غضب ما يُسمى بـ”التيار الولائي المتشدّد” في إيران، ولقيت ترحيباً واسعاً من بقية الأطراف والتيارات والقوى السياسية والدينية والاجتماعية، هي رسالته التي بعث بها إلى المرشد الحالي بتأريخ 9 حزيران 2009م عشية الانتخابات الرئاسية، ويوجّه فيها نقداً شديداً لأحمدي نجاد خاصة بعد سلسلة الاتهامات التي وجّهها لرفسنجاني وأسرته، ولناطق نوري وأولاده ولمير حسين موسوي وزوجته.
كانت هذه الرسالة التي تداولتها وسائل الإعلام في الداخل والخارج بعد ثلاث ساعات من صدورها، هي بمنزلة الغضب المتراكم المكتوم الذي انفجر على حين غرّة، وقد جاءت مليئة بالتحدّي والنقد للوضع القائم وأحياناً التهديد، وهي تطالب المرشد بالتدخّل الفوري، ليضع شخصياً حدّاً للرئيس أحمدي نجاد وتجاوزاته بحسب رسالة رفسنجاني.
يحلو لناقدي رفسنجاني من النجاديين (أنصار الرئيس الأسبق أحمدي نجاد) وتيار صحيفة “كيهان”، والمصباحيين (أنصار الشيخ محمد مصباح يزدي) ولاسيّما تيار “حزب بايداري”؛ أن ينظروا لهذه الرسالة التي جاءت من فرط شدّتها وحدّة غضب صاحبها وانفعاله، خالية في مقدّمتها من “سلام” الإسلام وتحيته، كما في خاتمتها من صيغة “والسلام عليكم”؛ أقول يحلو لهذا البعض أن يسجّل أن هذه الرسالة من رفسنجاني إلى المرشد، هي خاتمة المرحلة الثورية في الحياة السياسية لرفسنجاني، والبداية المفصلية لمفارقة خطّ الثورة والتحوّل إلى الصفّ المحاذي لأعداء الثورة والنظام، دائماً على حدّ وصفهم وبحسب تحليلاتهم (يُنظر كمثال سريع للمراجعة النقدية الشمولية ذات الطابع الهجومي المدمّر: “النصف الخفي لهاشمي”، مجلة 9 دي، 190 صفحة من الحجم الكبير، بالفارسية).
كلّ رسالة من هذه الرسائل هي بحاجة إلى تحليل وتفكيك، ثمّ قراءة وإعادة تفسير. لكن ما أراه مهمّاً في هذه العجالة، هي الرسالة السباعية.
الرسالة السباعية
كإشارة عابرة لا يمكنني تصنيف هاشمي رفسنجاني في عداد أصحاب المنظومات الفكرية العضوية المتكاملة، بل هو رجل ميدان وسياسة، وإن كان لا يخلو في ممارسة السياسة من لفتات فكرية ونظرية. من ثوابت هذا الرجل في ممارسة السياسة عدم التمسّك بـ”العدائية” فضلاً عن المبادرة في العداء ضدّ الآخر، ولو كان هذا الآخر هو أميركا عالمياً، أو السعودية والعراق ومصر والأردن إقليمياً، وله بشأن “إسرائيل” موقف دقيق أتمنى أن أعرض له، إذا ما حالفتني المساحة المخصّصة للمقال.
يكرّر رفسنجاني ذلك مرّات بحالةٍ لا تخلو من الفخر والزهو، بالإضافة إلى عنصر التوثيق، أنه قد بعث إلى السيد الخميني رسالة أواخر حياته يدعوه صراحة، إلى أن يحسم في حياته “سبع قضايا” أساسية يعاني منها البلد، لأنها لو رحّلت إلى ما بعد موته يمكن أن تتحوّل إلى معضلات وقضايا إشكالية صعبة
الحل تعوّق مستقبل البلد.
يذكر رفسنجاني أنه لم يطبع الرسالة بل تركها مخطوطة بخطّ يده من فرط حرصه على سريتها، وقد بلغ من شدّة تكتمه عليها أنه سلمها بيده إلى الخميني، من دون واسطة من مكتبه أو نجله أحمد. في حدود تتبعي لم أعثر على نص الرسالة في ما نُشر من تراث رفسنجاني للآن، لكي نعرف “الموارد السبعة».
لكن بالاستناد إلى ما نشره رفسنجاني نفسه عن الرسالة، فقد تضمّنت دعوة إلى حسم الثنائية العسكرية بين الجيش والحرس الثوري وتوحيدهما، كما ذكر أنه طالب الخميني بحلّ مشكلة العلاقة مع أميركا، وفق المنطق التالي: “كتبتُ: إن النسق الحالي الذي نحن عليه مع أميركا؛ لا تفاوض ولا علاقة لا يمكن أن يدوم. أميركا هي القوّة الأكثر تفوّقاً في العالم. ثمّ بماذا تختلف أوروبا أو الصين وروسيا عن أميركا من وجهة نظرنا؟ إذا كنا نتفاوض مع هؤلاء فلماذا لا نتفاوض مع أميركا؟ لا تعني المفاوضات تسليمنا لأولئك، بل نتفاوض فإذا قبلوا مواقفنا وقبلنا مواقفهم، ينتهي الأمر”، (تُنظر التفاصيل  كاملة: مصلحت نامه، ج2، ص 188 – 189) .
منذ أوائل ثمانينيات القرن المنصرم، وبالتحديد أواسطها، عندما هندَسَ رفسنجاني زيارة ماكفرلين إلى طهران، وحتى وفاته يوم حقّق محمد جواد ظريف أعلى رقم في لقاء وزير الخارجية الأسبق جون كيري (51 لقاءً)، بقي رفسنجاني صبوراً مثابراً في الدفاع عن نظريته في العلاقات المباشرة مع أميركا، ولم يجد ضرورة منطقية أو موضوعية للقطيعة معها، ومداومة العداء الفعلي والشعاري لها حتى أوقف في برهةٍ شعار: (الموت لأمريكا).
خلافاً لذلك، فإن الجمهورية الإسلامية بنهجها السياسي الحالي، تتجه لا محالة إلى صيغة: “النفط مقابل الغذاء”، بنسخته العراقية أيام الحصار، ومن ثمّ هي سائرة برأيه إلى مصير مشابه لمصير العراق على عهد صدام.
اقتداءً بهذا النهج يطالب رفسنجاني في الأزمات الإقليمية، بموقف يدين أميركا، لكن لا يأخذ أي موقف عملي ضدّها، تماماً كما حصل ذلك مثلاً في حرب أميركا ضدّ العراق بعد غزو الكويت عام 1991م، وأيضاً في حرب إسقاط النظام عام 2003م، إذ يقول عن موقف الجمهورية الإسلامية من الأولى، نصاً: “لقد أدنّا حضور أميركا (في المنطقة) لكن لم نقم عملياً بأيّ شيء ضدّها”، (مصلحت نامه، ج2، ص 270). أما في الثانية وإسقاط نظام صدام، فقد تجاوز موقف الجمهورية الإسلامية الحياد، إلى التنسيق مع أميركا، على ما صرّح به رفسنجاني نفسه في صلاة الجمعة، وافتخر بأنه لولا موقفهم الممالئ هذا، لم تكن عملية إسقاط صدام قد تمّت بهذه السهولة بالنسبة إلى أميركا؛ وفي هذا أكثر من درس بليغ لساستنا
في الحفاظ على الأوطان.

البرجوازية الإسلامية
أتفق تماماً مع التيار النقدي الإصلاحي ولاسيّما فريق صحيفة “سلام”، بأن هاشمي يفتقر في الجانب الفكري إلى النظرية والمنظومة الفكرية، ومن ثمّ فإن كلّ ما يُكتب عنه في التنظير هي محاولات تأطير من الكتّاب أنفسهم.
من خلال المعايشة والمتابعة كنتُ أُعيد نسق رفسنجاني في الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى مرتكزي كارل بوبر في “اقتصاد السوق” و”المجتمع المفتوح”. لكن لزميلنا الكاتب الإصلاحي محمد قوجاني رؤية مستحدثة جداً، قدّمها في الجزء الأخير من خماسيته فائقة الأهمية: “نقد اللاهوت أو الإلهيات السياسية” عندما أطّر رفسنجاني نظرياً، في نطاق ما أطلق عليه في الكتاب الخامس والأخير من المجموعة، عنوان: “أزمة البرجوازية الإسلامية”، ونصب رفسنجاني أنموذجاً فريداً لها.
باختصار شديد لا أميل إلى نظرية قوجاني، بل أقدّم عليها نظرية عالم الاجتماع الإيراني البروفيسور فرامرز رفيع بور في مجلديه الضخمين النقديين (582، 599 صفحة) لتجربة رفسنجاني في السياسة والثقافة والاقتصاد، وأعدُ بالعودة إلى قراءة الأنموذجين ونقدهما في فرصة أرجو أن لا تتأخر بإذن الله القدير.