بغداد: مروة ستار

تنوي وزارة التخطيط إجراء تعداد سكاني تجريبي مصغر يشمل مناطق محدودة خلال شهر أيار المقبل، كمقدمة لإجراء التعداد السكاني العام خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي.
وكان آخر تعداد سكاني أجراه العراق حدث العام 1997، ما تسبب بحدوث فجوة كبيرة في الإحصاءات والبيانات الرسمية، منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.  
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ»الصباح»: إن الهيئة العليا للتعداد والمجلس الأعلى للسكان، قررا أن يجرى التعداد العام للسكان خلال شهر تشرين الثاني المقبل، وحتى ذلك الحين، سيكون أمام الوزارة الكثير من المتطلبات والمراحل التي تحتاج إلى التنفيذ خلال وقت محدد، كاشفا عن عزم وزارته التعاقد مع شركات عالمية لتجهيزها بأجهزة لوحية بمواصفات خاصة، لكون التعداد سيكون إلكترونيًا.
وبين أن وزارته ستقوم بإجراء تعداد تجريبي مصغر خلال شهر أيار المقبل، سيشمل مناطق معينة في جميع محافظات العراق،  من أجل اختبار القدرات والإمكانات والمشاكل التي قد تواجهها الوزارة بهذا الصدد، بما يمكنها من تجاوزها خلال التعداد العام أواخر 2024، علاوة على اختبار الأجهزة اللوحية التي تقدر بين 120 إلى 130 ألفا.
 وأرجع الهنداوي عدم إكمال التعداد السكاني خلال الأعوام الماضية، إلى جملة أسباب سياسية وأمنية وصحية، منوها بأن أبرز محاولات الوزارة لتنفيذ التعداد العام كانت عامي 2009 و 2010، إذ استطاعت الوزارة الوصول إلى المراحل النهائية للتنفيذ، بيد أن ظروفا سياسية قاهرة حالت دون تنفيذه.
وتابع أن المحاولة الثانية كانت العام 2019، إذ بدأت الخطوات الأولى قبل أن يدخل العراق في نفق أزمة سياسية أيضًا تمثلت بالحراك الشعبي واحتجاجات العام 2019 ، تلتها جائحة كورونا، وتغيير الحكومة العام 2020 - 2021 والانتخابات النيابية، ولم تقر أي موازنة حتى العام 2022، وصولا إلى العام 2023 الذي شهد تأخيرا بإقرار الموازنة إضافة إلى انتخابات مجالس المحافظات، ما أدى إلى استحالة تنفيذ حدثين مهمين كالتعداد السكاني وانتخاب مجالس المحافظات، في نفس العام.  

تحرير: مصطفى مجيد