بغداد: حيدر الجابر

قطع مجلس النواب شوطاً مهماً في طريق انتخاب رئيس جديد للمجلس، على الرغم من الأجواء السلبية التي طغت على الجولة الأولى من الانتخابات، التي انتهت بتقديم دعاوى قضائية وتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر واتهامات
بالجملة بشراء الذمم.
ولا يتوقع الباحث بالشأن السياسي د. مجاشع التميمي، أن يتغير أداء مجلس النواب، بسبب التوافق السياسي الذي أثر سلباً في أداء المجلس في دورته الخامسة.
وقال التميمي لـ»الصباح»: إن «القضية لا تتعلق بشخص الرئيس؛ بغض النظر عن الجهة السياسية التي ينتمي لها رئيس مجلس النواب المقبل، لأن القضية مرتبطة بالمشروع السياسي، وهو التوافق السياسي الذي تسير عليه العملية السياسية في العراق»، وأضاف أن «هذا المشروع يعيق بشكل كبير آليات المحاسبة والرقابة لمجلس النواب ويخرجه عن أهم وظيفة له وهي المحاسبة».
وتابع: «لا نتوقع الكثير في حال تغيير رئيس مجلس النواب، لأن التوافقات والمحاصصة هي التي ستدير السلطة التشريعية، وليس الآليات الدستورية»، وانتقد ما وصفه «بالإخفاق الكبير في أداء مجلس النواب في دورته الحالية (الخامسة)، من حيث الرقابة والمساءلة وتشريع القوانين التي تتم عبر التوافقات»، لافتاً إلى أن «الفساد استشرى في مؤسسات الدولة وتراجع الناتج المحلي وعجزت السلطة التشريعية عن تشريع القوانين المهمة كالنفط والغاز، فضلاً عن تعطيل البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء».
وتمت إقالة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية، ليكون ثاني رئيس للمجلس يتم تغييره أثناء الدورة التشريعية، فقد سبقه محمود المشهداني الذي تقدم باستقالة طوعية في 2008، بعد أزمة سياسية استمرت عدة أسابيع.
ويرى الأكاديمي د. عبد العزيز العيساوي، أن مجلس النواب سيشهد نشاطاً ملحوظاً خلال العام الحالي، بينما سيفتر عمله في العام المقبل.
وقال العيساوي لـ»الصباح»: إن «الأشهر الأولى بعد انتخاب رئيس البرلمان الجديد ستشهد ارتفاعاً في أداء المجلس لعدة أسباب، أبرزها أن (أي رئيس جديد سيحاول إثبات أنه موجود وأنه ليس مجرد نتيجة توافق سياسي)»، وأضاف أن «كل رئيس جديد سيحاول إظهار البرلمان بمظهر مختلف»، مشيراً إلى «وجود عدد من التشريعات المهمة المتراكمة».
وتوقع، أن «تحاول الحكومة الضغط على البرلمان لتمرير ما يتلاءم مع برنامجها وتوجهاتها من قوانين»، وتابع: «نسمع عن تعديل قانون الموازنة العامة، وإخضاع قانون الانتخابات للنقاش، إضافة إلى التشريعات المهمة الأخرى»، مؤكداً أن «أي رئيس جديد للسلطة التشريعية سيحاول تغيير النظرة السائدة عن أن البرلمان الحالي هو الأقل تشريعاً قياساً إلى البرلمانات السابقة».
وتوقع العيساوي، أن «ترتفع نسبة تشريع القوانين بعد انتخاب رئيس جديد، وستكون الرقابة مرهونة بالتخندقات السياسية في السلطة التنفيذية»، ونبه إلى أن «أداء البرلمان سيفتر مع بداية العام المقبل مع الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية، بصفتها استحقاقاً دورياً لا يمكن تأجيله يوماً واحداً».
وبين، «تعودنا أن يفتر البرلمان في الأشهر التي تسبق الانتخابات»، وأوضح «لدينا 10 أشهر يمكن للبرلمان أن ينجز فيها عدداً من التشريعات المهمة، لأن بعضها لا يقبل التأجيل»، وختم بالقول: إن «المدة المقبلة ستشهد الحديث عن قوانين مهمة وردت في البرنامج الحكومي
مثل النفط والغاز».