بغداد: مهند عبد الوهاب 

أشاد أكاديميون ومختصون بتوجّه لجنة التعليم النيابية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل وتجديد قانون التعليم الأهلي لسنة 2016 الذي يُعنى بالجامعات والمعاهد الأهلية، عادّين ذلك خطوة إيجابية لترصين عمل الجامعات وتطوير الحركة التعليمية في البلد.

المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حيدر العبودي، بيّن في حديث لـ"الصباح"، أن "الوزارة في تنسيق وتعاون مستمر مع لجنة التعليم النيابية، وفي هذه المرحلة يمثل هذا التنسيق أعلى محطات التعاون؛ بل يبلغ الذروة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي" . وأضاف، أن "هذا التنسيق والتعاون أخذ مسارات عدة على صعيد دعم برامج الوزارة وإنجازاتها، وبالمقابل التنسيق بشأن تعديل بعض التشريعات التي تخص عمل بيئة التعليم العالي في العراق وواحد من هذه التشريعات هو (قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016)"، مبيناً أنه "بعد مضي هذه السنوات على تشريع القانون، فمن الطبيعي أن تتحقق المراجعة اللازمة وتأشير ما يحتاج إلى تعضيد وتعزيز نقاط القوة ومراعاة أي متغير، وكذلك المستجدات المسؤولة عن تمكين الجامعات الأهلية من تحقيق أهدافها ورسالتها ورؤيتها التي بالأساس تسعى للارتقاء بالمجتمع وتقديم الخدمات التعليمية التخصصية" .

وأشار، إلى أن "كل هذه المعطيات سترسم سياقات منظمة للعمل لتطوير بيئة التعليم الأهلي التي توجد لها جهات مؤسسة وعمادات ورؤساء جامعات وهذه العلاقة تنظم وفق القانون"، مضيفاً أن "استقلال الجامعات الأهلية يجب أن يعطى المزيد من الوضوح، لأن كل هذه الأهداف والمقاربات ستصب في بيئة التعليم العالي في العراق وتجعل المؤسسة التعليمية في العراق مواكبة لنظيراتها في المنطقة والعالم" .

من جانبه، بيّن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد، الدكتور عمار طاهر، في حديث لـ"الصباح"، أن "قانون التعليم الأهلي يحتاج إلى تعديل وتحديث، وهي خطوة إيجابية، ففي الفترة السابقة أطلقت الكثير من الكليات الأهلية وهي لا تلبي المعايير المطلوبة  لكي نفتخر بها ككليات وجامعات عراقية" .

وأضاف، أن "التعليم الأهلي بحاجة إلى تعديل القانون، خصوصاً أن هناك دعوات إلى إطلاق الدراسات العليا في الكليات والجامعات الأهلية، لذلك تتطلب الحاجة إلى ترصين القانون من جميع الاتجاهات بما فيها البنى التحتية للجامعات وللمختبرات والمناهج الدراسية"، مؤكداً أن "وزارة العليم العالي مؤيدة لتوجه اللجنة النيابية، ومؤخراً وضعت الوزارة الكثير من الضوابط التي تساعد للارتقاء بالتعليم الأهلي جنباً إلى جنب مع التعليم الحكومي، لكي يمثل العراق بتاريخه العلمي الرصين" .

فيما بيّن، أستاذ الإعلام، الدكتور صبري كريم الماجدي، في حديث لـ"الصباح"، أن "إيجاد قانون جديد للتعليم الأهلي مهم، فلا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون التعليم الأهلي ومساندة التعليم الحكومي الذي يقوّم الحركة التعليمية"، مؤكداً أن "التعليم الحكومي لا يستطيع استقبال هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة بينما ينبغي أن يكون حق التعليم مفتوحاً ومتاحاً للجميع" . 

وطالب الماجدي، بـ"إيجاد قوانين تخص دعم الأستاذ الجامعي  كإيجاد قانون تقاعد خاص بالجامعات الأهلية من أجل حفظ حقوق الأساتذة والكوادر المساندة لهم في الجامعات، وإيجاد سلّم رواتب موحد وتسهيل عمليات الترقية العلمية ودمجهم بعمليات تطويرية حديثة، وعلى وزارة التعليم أن تأخذ دورها  الفعال في تطوير الكوادر التعليمية للجامعات الخاصة" .