بغداد: شيماء رشيد وحيدر الجابر

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة خلال الإسبوع المقبل لاختيار رئيسه بعد فشله في إكمال الجلسة السابقة، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق هذه المرة على تمرير الجلسة على أمل أن تمضي الإجراءات من دون مشكلات.

وقال عضو اللجنة القانونية، أحمد فواز الوطيفي: إن "الإسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان باتفاق على إكمال الجلسة ومن الممكن أن نشهد انسحاباً لمرشحي الجلسة السابقة والبدء بترشيحات جديدة أو التوافق بشأن السابقين"، داعياً الكتل السنية إلى "التوافق على شخص يحظى بموافقة الشركاء أيضاً".

وأضاف الوطيفي، في حديث لـ"الصباح"، أن "خلو منصب رئيس البرلمان يعني أن يشغل النائب الأول مكانه، لحين إكمال الإجراءات على وفق الدستور، والتي تختص بانتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة"، مبيناً أنه "يحق للبرلمان أن يمضي بجلساته وأن يشرِّع القوانين لكون التصويت على وفق النصاب لانعقاد الجلسة وعندئذ يكتسب كل ما يصدر عنها الصفة القانونية، ولا دخل لغياب الرئيس بهذا الشأن".

وأوضح الوطيفي أن "الجلسات ليست متوقفة، ولكن اختيار رئيس مجلس النواب تابع لمكون ولكتلة لم تعترض أو تتغيب عن الجلسات، ولذلك يكون هنالك توافق سياسي قبل إقرار القوانين"، منوهاً بأن "تعديل النظام الداخلي الذي طرح خلال الجلسة الماضية لم يتم المضي به، لعدم الوصول إلى تصويت أو أي نقاش، كما أن هذا الأمر أُثير من أجل عرقلة اتمام الجولة الثانية لانتخاب رئيس للبرلمان".

من جهته، قال النائب عن قوى الدولة علي الحميداوي، لـ"الصباح": إن "الإطار التنسيقي سيحاول الخروج برؤية موحدة، بشأن رئيس البرلمان الجديد الذي ينبغي أن يحظى بقبول القوى الوطنية كافة".

وتمكن شعلان الكريّم مرشح تحالف تقدم من الحصول على 156 صوتاً، بينما حصل منافسه سالم العيساوي المرشح عن حزب عزم على 96 صوتاً، فيما حصل محمود المشهداني الرئيس الأسبق البرلمان على 48 صوتاً، وهو ما أبعده مبكراً عن السباق في الجولة الثانية التي لم تتم.

وتوقع الكاتب والصحفي علي عبد الزهرة أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً ببطلان جلسة الانتخاب، وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وقال عبد الزهرة، لـ"الصباح": إن "استئناف جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، معلقة لحين حسم الدعوى أمام المحكمة الاتحادية للبت في خروقات أرفقها نواب طعنوا بتلك الجلسة"، مشيراً إلى أن المحكمة "قد تصدر قراراً ببطلانها".

وأضاف أن "هذا القرار يصب في مصلحة الكتل السياسية ولن يكون سبباً في تعقيد المشهد، إنما وسيلة لحلحلة الأزمة"، مبيناً أن "بطلان الجلسة يعني إعادة فتح باب الترشح للمنصب، وهنا ستتمكن الكتل السنية من تغيير مرشحيها المرفوضين سياسياً".

ولفت إلى أن "الكتل السنية حسمت مرشحها الجديد، واتفقت على مزاحم الخياط بديلاً لشعلان الكريم، وسالم العيساوي، وسيكون التصويت له في جلسة ستحدد بعد قرار المحكمة الاتحادية".

تحرير: علي عبد الخالق