تستضيف لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاربعاء، وزير النفط ثامر الغضبان والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة ملفات عدة، ابرزها حصة الاقليم ومدى التزامه ببنود الموازنة، في وقت، تستأنف فيه وفود من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حراكها السياسي لوضع حلول للمشكلات العالقة.

وقال عضو اللجنة علي العبودي في تصريح لـ”الصباح”: “هناك محاور كثيرة ستتم مناقشتها خلال استضافة الوزير منها ما يخص التحديات الكبيرة في المنطقة والعقوبات الاميركية على ايران ومدى التزامنا من عدمه بها، وما هي البدائل المتوفرة لدينا خصوصا في ملف الغاز الايراني المصدر للعراق”، موضحا ان “حجب تلك الكمية من الغاز يعني خروج  600 ميغاواط من المنظومة الكهربائية”. 

واضاف “كما ستتم مناقشة حصة الاقليم التي اتفق عليها البرلمان، ونص عليها قانون الموازنة والتي وصفها الاكراد بالجيدة والملبية للطموح”، مبينا ان “بغداد تفاجأت بعدم تسليم الحصة المقررة من قبل الاقليم”. وكانت اللجنة المالية قد استضافت، امس الثلاثاء، وزيري المالية والتجارة ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) للتباحث بشأن عدة أمور من بينها تنظيم الصادرات النفطية من إقليم كردستان.  وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحافي إن “توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان يسير بشكل طبيعي ولا توجد لدينا أي مخاوف من حصول تلكؤ بتوزيعها”، مشيراً إلى أن “الحكومة ووزارة المالية تعملان على تطبيق الموازنة الاتحادية لسنة 2019 بشكل واضح”.

وأضاف، أن “المادة العاشرة من الموازنة تحدثت بكل وضوح بأن الإقليم في حال التزامه بتسديد 250 ألف برميل يومياً لشركة سومو فسيحصل على الموازنة بالكامل والبالغة عشرة ترليونات و800 مليار دينار سنويا، أما في حال عدم الالتزام لأي سبب كان فسيتم استقطاع سعر برميل النفط البالغ 56 دولاراً لعدد الأيام التي لم يتم تسديد النفط فيها”. ورجح الصفار أن يكون “سبب عدم تسليم الاقليم للمستحقات النفطية هو عدم استكمال تشكيل حكومة الإقليم”، ماضياً بالقول إنه “بعد الاتفاق على تشكيلها بعد عيد الفطر فإننا نتوقع أن تكون رؤية للحكومة الجديدة بالاتفاق، كما أن هناك وفوداً بدأت بالتحرك من وإلى بغداد وأربيل لوضع حلول لهذه المشكلات.

وكان وزير النفط ثامر الغضبان أكد الشهر الماضي، أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم –حتى ذلك الحين- ما تم إقراره في موازنة عام 2019، فيما كشفت عضو ائتلاف النصر هدى سجاد في الشهر نفسه عن نيتها رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين بشأن ملف دفع مبالغ مالية لإقليم كردستان من دون تسديد الإقليم أي مستحقات من صادراته النفطية إلى بغداد.