القدس المحتلة: وكالات

يجتمع مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء المقبل، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس الأول الجمعة إلى منع أي عمل «إبادة جماعية» محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر، “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فوراً الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي، أن غوتيريش يؤكّد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
كما أوضح، أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة واضح بشأن استقلالية محكمة العدل الدولية، وكان قد طالب بوقف إطلاق النار لأهداف إنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني، كما طالب بإطلاق سراح الرهائن.
وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”، وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت، أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري، وبموجب الحكم أيضاً؛ يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
في سياق متصل، رفع “مركز الحقوق الدستورية” في أميركا، دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن “بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
وعقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الأول الجمعة جلسة للنظر في هذه الدعوى، التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها “الأصعب” التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن و”مركز الحقوق الدستورية”، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع.
وبحسب ما أوردت وسائل إعلام؛ فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، بينما يعتبر الدفاع أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر.
وكان “مركز الحقوق الدستورية” في الولايات المتحدة، الذي يعنى بالحريات المدنية، رفع هذه الدعوى المدنية ضد بايدن وبلينكن وأوستن في تشرين الثاني الماضي، نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع، واتهم المدعون بايدن ووزيريه بأنهم رفضوا استخدام نفوذهم الكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن “الاحتلال ارتكب 19 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 183 شهيداً و377 جريحا، خلال الـ 24 ساعة الماضية”.