بغداد: هدى العزاوي

يرى مختصون في الشأن السياسي، أن دعم مهمة رئيس الوزراء في مكافحة الفساد، لن يكون إلا من خلال بوابة قانون "تجريم استغلال النفوذ السياسي"، وإلا لن نلمس نجاحات واقعية في ملف مكافحة
الفساد.
المحلل في الشأن السياسي، عمر الناصر، بيّن في حديث لـ"الصباح"، أنه "لا يمكن تحقيق إنجازات ونجاحات واقعية وملموسة في ملف مكافحة الفساد إن لم تتوفر بعض المقومات والعوامل الجوهرية، وأولها خلق الإرادة السياسية وقناعة القائمين على صنع القرار في المطبخ السياسي، بدعم السوداني إلى نهاية المطاف وعدم التخلي عنه في منتصف الطريق، وبالتالي نجاح مهمة مكافحة الفساد، الأمر الذي يعني إرجاع ثقة المواطن بالطبقة السياسية القابضة على السلطة وبالأحزاب والتيارات وجميع قوى المنتظم والفاعل
السياسي".
وأشار، إلى أنه "لا يمكن الإمساك بمقبض صولجان ومفاتيح التغيير والإصلاح؛ إلا من خلال بوابة تجريم استخدام النفوذ السياسي، وتعضيد دور هيئة النزاهة ودعم استقلال القضاء وإصدار قانون الأحزاب، ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى إعطاء حافز وقوة غير محدودة لرئيس الوزراء لإتمام مهمته الصعبة التي جاءت بالمنهاج الوزاري قبيل تشكيل الحكومة".
من جانبه، قال مدير منظمة "راصد للنزاهة" عبد الرزاق السلطاني، في حديث لـ"الصباح": إنه "بلا شك أن مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين بحاجة إلى جهود كبيرة واستثنائية، ولاسيما في الأوضاع العراقية، وأن المحاولات الجادة في تقويض مكامن الفساد بكل أشكاله تتطلب توفير البيئة الحقيقية لذلك وليست الشعاراتية الفارغة".
ولفت إلى أنه يجب " دعم البرنامج الحكومي الذي أطلقه السوداني، والذي يهدف إلى تصحيح مسارات ملاحقة البؤر الفاسدة، لتسهيل مهمة رئيس الوزراء
الصعبة".
وأكد السلطاني، أنه "في الوقت نفسه، هي حرق لأوراق الأحزاب التي تدعي الوطنية وطمس لنفوذها من دون أن تعلم ذلك"، وأضاف، "لذلك تتطلب جهود مكافحة جرائم الرشوة والإضرار بالمال العام وقفة جادة من جميع الشرفاء، لتخليص أبناء شعبنا من هذه الآفة
الفتاكة".