بغداد: هدى العزاوي

دعا خبراء في الشأن السياسي السلطات التنفيذية إلى اتخاذ خطوات جريئة نوعية وواقعية في مجال الاقتصاد والخدمات ما يعيد الدولة إلى مسارها الصحيح، ويحقق التنمية التي تؤمِّن الازدهار والرخاء المطلوب للشعب العراقي، في وقت أوضح فيه تقرير لمعهد “ليغاتوم” الدولي أن العراق يقبع في المرتبة 140 من أصل 167 دولة في مؤشر الرخاء.
المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، بيّن في حديث لـ”الصباح”: أن “حلول العراق في  المرتبة 140 من التسلسل 167 حسب مؤشر الرخاء أو الازدهار التابع لمعهد (ليغاتوم)،  يعكس مدى أهمية الذهاب إلى قرارات جريئة نوعية وواقعية   لأجل تحقيق وثْبات اقتصادية وازدهار يسبق الزمن ويعيد الدولة  
والمجتمع لمسارهم الصحيح» .
وأوضح، أن “تحقيق   التنمية  المستدامة   وخفض   البطالة  وتعظيم   إيرادات   الدولة   وووضع   ستراتيجيات   واضحة   غير  كلاسيكية   في   مكافحة   الفساد  وغسيل  الأموال   وتمويل   الإرهاب، سيصب   قطعاً  في   حفظ  المال   العام  ويصب  بمصلحة   جودة  الارتقاء   بالاقتصاد   الوطني   لمصاف   المجتمعات   المتحضرة» .
وأكد، أن “الإرادة   السياسية   ووضع   نظرية   صفرية    للمشاريع  الصغيرة  والمتناهية  في  الصغر؛  ستكون  بمثابة اللبنة  الأساسية  والنواة   لتقليل   الفجوة  والهوة  بين   الشارع  وصناع  القرار» .
من جانبه، أشار المحلل السياسي علي البيدر في حديث لـ”الصباح”، إلى أنه “بالرغم من أن العراق يقبع بالمركز 140 عالمياً والخامس عشر عربياً؛ إلا أنه بالقياس للأحداث التي عاشها منذ سنوات سابقة يعتبر هذا المركز الأفضل من المراكز السابقة التي احتلها» .
ولفت، إلى أن “مفهوم الرخاء والازدهار يحتاج إلى حالة من الاستقرار الامني والسياسي للانتقال إلى المفاهيم الاقتصادية الأخرى، ومن الجدير بالذكر أن العراق من الناحية الإمنية لم يشهد استقراراً ملموساً إلا منذ عام فقط، لذلك فمن ناحية الازدهار والرخاء فنحن بحاجة إلى عقود من الزمن ليتم احتسابها في معايير الجودة العالمية، ونحن عندما نتحدث عن دول - لربما ننظر إليها على أساس أنها مثالية كالإمارات - نجدها في المركز الرابع والأربعين عالمياً، ولكي يتقدم العراق إلى مراتب جيدة فهو بحاجة إلى إعادة
ترتيب  أولويات الدولة» .
وأشار البيدر،إلى أنه “في مراحل سابقة كان الأمن من أولويات الدولة التي تم تجاوزها، وبعد ذلك العقبة التي واجهت الدولة أصبحت الطبقة السياسية والتقلبات هي المعضلة التي يحتاج العراق إلى تجاوزها، وبعد إعادة العراق ترتيب أولوياته وتجاوز الحاجز الأمني والسياسي، ذهب إلى العامل الأساسي بعد الأمن والنضج السياسي، وهو استشراء الفساد الذي يمثل عقبة أيضاً في ظل المحاولات الجادّة والبارزة من قبل حكومة السوداني في القضاء على الفساد، لذلك على الحكومة إعادة ترتيب الأولويات لمعالجة أزمات المواطن العراقي أولاً، ومن يريد أن يعمل في العراق ثانياً
على مستوى الاستثمار» .
وأكد أن “هذا ما يجعل العراق يتقدم في هذا المؤشر، كما لا يمكن أن يقفز العراق إلى المرتبة الخمسين، لذلك نعوِّل على درجة  الوعي السياسي وماذا يريد المواطن والشارع العراقي، وكلها عوامل يمكن أن ترفع أو تخفض من ترتيب البلاد في هذا الجانب» .
وكان معهد “ليغاتوم” ومقره المملكة المتحدة، أصدر تقريره بشأن مؤشر الازدهار والرخاء لمواطني 167 دولة، بقياس عدة معايير أهمها مدى جودة الاقتصاد، وسهولة ممارسة الأعمال، وتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتعليم، وبيئة الأعمال والحوكمة وكذلك الحريات الشخصية، وجاء العراق في المرتبة 140 عالمياً و15 عربياً بقائمة مؤشر أكثر دول العالم
رخاءً وازدهاراً في 2023.