بغداد: مهند عبد الوهاب

ركزت الحكومة خلال الفترة الماضية على إنجاز تعهداتها بالحرب على المخدرات والحد من تأثيراتها المتنامية في جميع المحافظات.
وأكملت الحكومة 10 مصحات لتأهيل المتعاطين وعزلهم عن تجار المخدرات في مبان أشبه بمصحات تأهيلية لإدماج المتعاطي في المجتمع إضافة إلى دعمه بالقروض من وزارة العمل التي تتراوح من 20 إلى 50 مليون دينار.
وقال النائب المستقل أمير المعموري: إن "قانون مكافحة المخدرات تضمن الكثير من التعديلات على  قانون رقم 50 لسنة 2017 وهناك تطور في القانون خلال السنة الماضية خصوصا بعد تشكيل اللجنة النيابية المختصة بالقانون".
وأضاف المعموري، في حديث لـ"الصباح"، إنه "تم بناء الكثير من المصحات في عموم العراق والمنجز يتوزع على 10 محافظات"، مبيناً أن القانون السابق "كان ينص على أن يسجن المتعاطي بحسب المادتين 27 و 28 واليوم تحول السجن إلى أشبه بالمصحة، بالإضافة إلى لجنة لغرض العلاج بإشراف وزارة الداخلية".
وأوضح أن "المادة 40 من القانون الجديد تتعلق بالمتعاطين في حال سلم المتعاطي نفسه الى دائرة الصحة لغرض العلاج"، مشيراً إلى أن "المتعاطي سيمنح وثيقة لا يتعرض حاملها للمساءلة القانونية ويتلقى خلال تلك الفترة العلاج للتعافي من آثار المخدرات".
وبشأن إطلاق سراح المتعاطي بعد التأهيل، قال: إن "هذا الأمر متروك للقضاء بالتنسيق مع الداخلية، عبر المتابعة المستمرة للمتعاطي"، لافتاً إلى أن اللجنة "خرجت بعدة توصيات لكل الوزارات في مساعي مساعدة المتعافين من التعاطي، بينها منح فرص عمل وتسهيلات مقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعلق بقروض من 20 الى 50 مليون دينار من دون أرباح لدمج المتعاطي في المجتمع".

تحرير: علي عبد الخالق