الحلة: فاضل العلي
طالب مختصون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال ندوة علمية نظمتها جامعة بابل، بضرورة تشريع قوانين خاصة تنظم عمليات الواقع المعلوماتي في البلد لتلافي العديد من الخروقات السيبرانية التي قد تتعرض لها حركة المعلومات والبيانات لما لها من انعكاسات خطيرة على منظومة الأمن الوطني.
وقال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة بابل الدكتور وسام سمير بهية بتصريح لـ"الصباح": إن توصيات الندوة العلمية التي نظمها قسم أمنية المعلومات في الكلية بعنوان (السياسة التشريعية للأمن الوطني السيبراني)، ناقشت خلالها ثلاثة محاور رئيسة، الأول مفهوم الأمن الوطني وأبعاده، والثاني مفهوم الأمن السيبراني، أما الثالث فيتعلق بآليات حماية التكنولوجيا والمعلومات.
وبيَّن أن الندوة دعت إلى تبنّي التشريعات القانونية ذات العلاقة بحماية المستخدم والبيانات كما شهدت عرض قوانين عدة منها محلية خاصة بالبلد وأخرى عالمية ذات علاقة بحماية البيانات وما يتعلق منها بمجمل الأمور الطبية والصناعية وغيرها بإدارة تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أوضح رئيس قسم أمنية المعلومات في الجامعة الدكتور أحمد خلفة عبيد العجيلي، أن الأمن السيبراني أصبح يدخل في جميع مجالات الحياة، ما يتطلب قوانين لتنظيم عمله، ولا توجد حالياً في القانون العراقي تشريعات واضحة تحمي المعلومات بمجال الأمن السيبراني، داعياً إلى أهمية أن يشرِّع البرلمان قوانين تتعلق بذلك.
فيما شدد مدرس مادة القانون الدستوري الدكتور علي فاضل إبراهيم لـ"الصباح"،على أن هناك أبعاداً لخطورة الفضاء السيبراني ومنها السياسي والاجتماعي والعسكري، فالسياسي يتمثل بالحفاظ على الكيان السياسي للدولة في ظل الاستخدام الواسع للفضاء الإلكتروني، منوهاً بأن طبيعة الفضاء الإلكتروني تسمح عبر المدونات والشبكات الاجتماعية بشكل خاص لكل مواطن بأن يعبِّر عن تطلعاته السياسية.
تحرير: مصطفى مجيد
