بغداد: حيدر الجابر

بعد نصف قرن من الاستخراج والتصدير، يلجأ العراق مضطراً إلى تحديث البنية التحتية والقانونية للصناعة النفطية، فأحد مؤسسي منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وضمن كبار مصدري البترول في العالم، يجد نفسه اليوم أمام حاجة متزايدة لزجِّ طرق جديدة ومشروعات قوانين أكثر مرونة وتحديث في صناعته الأهم ومصدره الأكبر في نتاجه القومي.

وتدخل صناعة التكرير على رأس أجندات الحكومة مؤخراً، في بلاد تمتلك عدداً قليلاً من المصافي، حتى مع إعادة افتتاح مصفاة بيجي في صلاح الدين، أكبر مصفى العراق، بعد 15 عاماً من التوقف.

وقال عضو لجنة الطاقة النيابية كاظم الطوكي، في حديث لـ"الصباح"،: إن "قطاع النفط بحاجة إلى التمويل، إذ لو توفر التمويل لما احتجنا إلى شركات التراخيص العالمية التي تقوم بالإنفاق ثم تستقطع المبالغ من الانتاج" .

وأضاف الطوكي، أن "الاقتصاد العراقي قائم على بيع النفط وتحويله إلى مرتبات للموظفين، ولا يوجد مزيد للاستثمار بالنفط أو غيره"، مبيناً أن "البيئة الآمنة مهمة جداً، وكذلك الحال بالنسبة للخبرة الفنية في الصناعات المعقدة مثل المصافي" .

وتابع النائب أن "نمتلك خبرة جيدة على مستوى العراق، فمن أعاد تشغيل مصفى بيجي هم عراقيون، كما طوّر العراقيون مصفى البصرة وخطوط انتاجه بعد انسحاب الشركات الأجنبية"، مشيراً إلى أن "الخبرة الفنية والموارد البشرية متوفرة، وهناك حاجة إلى تطوير الموانئ، إذ لا توجد منصة خاصة بالغاز، ولا نستطيع تصدير أكثر من الكمية المصدرة حالياً، لذلك نحتاج إلى خطوط نقل ستراتيجية جديدة بالاتفاق مع دول الجوار" . من جهته، دعا الأستاذ الجامعي والخبير النفطي كوفند شيرواني، إلى "إكمال الجانب القانوني في إدارة القطاع وملء الثغرات بسبب عدم وجود قانون نافذ للنفط والغاز منذ إقرار الدستور في عام 2005" . وعدَّ شيرواني، في حديث لـ"الصباح"، العمل الحالي لقطاع النفط، بأنه "يعتمد على الاجتهادات الإدارية غير الكافية للإحاطة بالعملية الاقتصادية الأهم في البلاد"، مضيفاً أنه "وبسبب أهمية هذا القطاع واعتماد أكثر من 90 بالمئة من موارد البلد عليه، فإن من المهم أن يدار بمهنية، بعيداً عن الهدر والفساد وأن يتسلم المهنيون والأكفاء المسؤولية"، على حد قوله.

وأوضح الخبير النفطي أن "العراق يعتمد على مبيعات البترول منذ 20 عاماً، في حين توجد طاقة انتاجية إضافية يمكن أن تصل إلى 6 أو 7 ملايين برميل، في حين أن رقم التصدير الحالي يقدر بـ3.5 مليون برميل، وإذا تجاوزنا هذا الرقم لا بد من وضع خطط لاستيعاب الطاقة الإنتاجية الإضافية في حال تحققها" .

ونبه الأكاديمي إلى "أهمية استثمار الغاز الطبيعي الذي يحرق، باعتباره مصدراً مهماً للطاقة، إذ يتم حرق 17 مليار متر مكعب سنوياً، مع استثمار الطاقة الإنتاجية الإضافية إلى المصافي عن طريق زيادة قدرة المصافي الحالية، وإنشاء مصافٍ جديدة لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض" .

وتطرَّق شيرواني إلى معلومة تتضمن عدم تقييد أوبك، لتصدير المشتقات النفطية، واأشار إلى أن "صناعة البتروكيمياويات تعتمد على الغاز الطبيعي، والمعامل الموجودة خرجت من الخدمة في حرب الخليج الثانية، والعراق اليوم يستورد الكثير من المواد البتروكيمياوية" .

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم