بغداد: رلى واثق

كشفت نقابة الأكاديميين عن أبرز 3 تعديلات في قانون التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة.
وقال نقيب الأكاديميين العراقيين، الدكتور مهند الهلال، في حديث لـ"الصباح": إن النقابة سبق لها أن اجتمعت مع لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، وأكدت على دور المؤسسات التي تدعم الحريات الأكاديمية، والالتزام بمعايير النزاهة الأكاديمية في اختيار القيادات الجامعية، وأهمية البحث العلمي، منوها بأن أبرز التعديلات التي اقترحتها النقابة في القانون، هو التوجه رسمياً لدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف أن من المقترحات أيضا إلغاء هيئة التعليم التقني وإحلال مجلس التعليم التقني محلها، فضلا عن إلغاء هيئة الحاسبات والمعلوماتية وإحلال الجامعة التكنولوجية للمعلومات محلها. ولفت الهلال إلى وجود مطالبات بتفعيل بنود قانون الخدمة الجامعية، إذ إن مبادرة الوزارة ليست منّة على الباحث العراقي، فهذا منصوص عليه في القانون، ويحتم على المؤسسة أن تدعم الباحث بمبلغ 4 ملايين دينار عن كل بحث يُنشر في مستوعبات ومجلات علمية تتوفر على معامل التأثير. وبين أن الوزارة أعلنت منح ثلاثة ملايين دينار فقط للباحثين لنشر بحوثهم، في حين أن المبلغ المقر في القانون 4 ملايين، لأن النشر العلمي في المؤسسات الرصينة يحتاج إلى تجربة وإنفاق أموال كثيرة على البحث العلمي، برغم أن أكثرها تذهب إلى الرفوف، إلا أن العملية مكلفة مادياً على الباحث.