بغداد: هدى العزاوي

أفادت وزارة الداخلية بأنَّ ستراتيجيتها وخطتها التي وضعتها لحصر السلاح المنفلت عبر إجراءات الشراء من المواطنين مستمرة إلى نهاية العام الجاري 2024، وأنه بعدها سيتم التعامل وفق القانون مع "السوق السوداء" بطرق أخرى، بينما انتقد خبراء أمنيون إجراءات الوزارة، وأكدوا أنها تسببت بارتفاع أسعار السلاح، مطالبين بتشديد عقوبات الحيازة والاتجار بالسلاح غير المرخص لتكون بمثابة رادع حقيقي.

الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، قال في حديث خاص لـ"الصباح": إنَّ "ستراتيجية حصر السلاح المنفلت من قبل وزارة الداخلية مستمرة إلى نهاية العام الجاري بتاريخ 31 /12 /2024 كسقف زمني، ومن ثم ننتقل إلى مراحل أخرى"، وبيّن، أنه "تم تشكيل لجنة وتحديد أسعار الشراء ولم يبق إلا المصادقة عليها، والوزارة جادة بتنفيذ البرنامج الحكومي".

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار السلاح في "السوق السوداء" جراء القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية نهاية الربع الأخير من عام 2023 بتخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة لشراء السلاح، أكد العميد ميري، أنَّ "ارتفاع أسعار السلاح لا يؤثر في إجراءات الوزارة في ظل تحديد السعر والوقت المحدد وفق أسس فنية قامت بدراسة هذا الموضوع، وبالتالي تحديد السعر من قبلنا، أما (السوق السوداء) فأنه بعد انتهاء تنظيم الإجراءات فعلياً؛ فسيتم التعامل معها تعاملاً آخر وفق القانون".

من جهته، يرى الخبير في الشؤون العسكرية والستراتيجية، اللواء الركن المتقاعد، الدكتور عماد علو، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "مسألة السلاح المنفلت لاتزال ظاهرة تؤرق الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 إلى الآن، وأنه لطالما أعلنت عن حصر السلاح بيد الدولة لكن دون نتائج ملموسة على صعيد الواقع الميداني".

وأكد، أنه "مع تصاعد ظاهرة الاغتيالات والجرائم الجنائية باستخدام أسلحة مختلفة والنزاعات العشائرية وغيرها من مظاهر العسكرة المجتمعية، فلابد من اتخاذ إجراءات مشددة من قبل وزارة 

الداخلية".

وقال: إنَّ "إجراءات وزارة الداخلية  تأتي وفق البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي يتضمن السيطرة على السلاح المنفلت، والذي على إثره قامت الوزارة بعقد مؤتمر بشأن إجراءات وبرامج السيطرة على السلاح والذي تمخض عنه تخصيص مليار دينار لكل محافظة لغرض شراء الأسلحة، إضافة للإجراء الآخر عبر تنظيم استمارة الكترونية لغرض حيازة كل عائلة قطعة سلاح 

واحدة".

وانتقد الدكتور علو، إجراءات الداخلية بخصوص شراء السلاح باعتبارها "غير نافعة"، مبيناً أنَّ تلك الإجراءات أدت إلى رفع سعر السلاح من قبل "السوق السوداء" بشكل ملحوظ، وأضاف أنَّ "تلك الإجراءات أدّت أيضاً إلى تشجيع مهربي الأسلحة وعصابات هذا النوع من التجارة سواء عبر الحدود أو التجارة الداخلية ضمن الرقعة الجغرافية العراقية إلى تفعيل نشاطهم التجاري لغرض جمع الأموال التي تم تخصيصها".

بدوره، قال مدير "المركز الجمهوري للدراسات الستراتيجية"، الدكتور معتز محيي عبد الحميد، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة العراقية تواجه مشكلة حقيقية في ما يتعلق بمسألة الحد من انتشار السلاح"، ونوّه بأنَّ "تأكيد الحكومة العراقية للأعداد المهولة من عملية كشف أكداس السلاح والذخيرة، من جانب، وارتفاع أعداد حائزي السلاح، من جانب آخر، يظهران بجلاء فشل القوات الحكومية الذريع في نزع السلاح وتقصيرها في القيام بحملات تثقيفية وتوعوية للتحذير من حيازته".

وأشار، إلى أنَّ "العراق أصبح، على المستوى الإقليمي، بوابة وممراً رئيسياً لتهريب السلاح إلى تركيا وإيران والمنطقة العربية، والأخطر من ذلك أنَّ تجّار السلاح في العراق يتعاملون مع الجميع من دون تمييز، بهدف تحقيق نسب عالية من المكاسب المالية، هذا إن لم تكن هناك أسباب أخرى تستهدف شعوب تلك المنطقة".

ويرى الدكتور عبد الحميد، أنَّ "السيطرة على السلاح السائب يمكن أن تتم من خلال تشديد عقوبة الحيازة والاتجار بالسلاح الناري (دون ترخيص) لتشكل عامل ردع، وتنظيم حملات مكثفة وجريئة لضبط السلاح المنفلت وغير المجاز وبالأخص أسلحة الجماعات المسلحة تحت أي عنوان، وإعادة النظر في تنظيم الحيازة ووضع شروط تنظيمية ومنع حمل السلاح مطلقاً بصوره كافة لغير القوات المسلحة والأمنية، وإعطاء أولوية في القضاء لحسم دعاوى قانون الأسلحة لتحقيق الردع، حيث أنَّ المماطلة والتسويف في نظر هذه الدعاوى والأحكام المتهاونة كلها تشجع على استفحال هذه الظاهرة".

تحرير: محمد الأنصاري