بغداد: شيماء رشيد

ترى لجنة الصحة النيابية أن قانون المخدرات الحالي لا يتناسب وحجم التحدي في البلاد، مع تعدد المواد المخدرة وطرق تهريبها وتعاطيها، يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإحداث تغييرات في القانون من بينها فرض عقوبات تصل إلى الإعدام مع مكافآت للمُبلِّغين عن التجار والمهربين.
وأوضح عضو اللجنة، باسم الغرابي، في حديث لـ”الصباح”، أن “قانون مكافحة المخدرات موجود، ولكن بسبب ورود الكثير من التحديثات والظروف، منها نوعية المادة الخام المهربة إلى العراق وكذلك كيفية التعامل معها والنقص الكبير في مراكز تأهيل مدمني المخدرات، سنكون بحاجة إلى إضافة مواد قانونية”، مشيراً إلى أن “من بين الإضافات قد يكون الإفراج شريطة إبلاغ ذوي المتعاطين مع عدم المساس بالمتعاطي قانونياً، وبالتالي المتغيرات ستفرض تشريع وتعديل قانون المخدرات» .
وأضاف الغرابي، أن “هناك تفاصيل أخرى مثل إضافة جهة مختصة ومدربة ومتمرسة لمتابعة المخدرات والإاتجار بها على الحدود والمنافذ، على أن تكون جهة مستقلة ترتبط بوزارة الداخلية، فضلاً عن تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصحة أو وزير الداخلية للسيطرة على المجريات”، مبيناً أن “الموضوع قيد التداول في إلزام بعض الوزارات بتأهيل وإنشاء مراكز لتأهيل المتعاطين، إذ لا يسع السلطات إلا زجَّ المتعاطين في السجون، وبالتالي قد يتحول الفرد من متعاطٍ إلى تاجر مخدرات، ولذلك
من الضروري تعديل القانون» .
وأشار إلى أن “القانون يحتوي على عقوبات ومكافآت مقترحة، منها ما بين 5 إلى 10 ملايين دينار، لمن يمسك بالمتاجرين من المدنيين، كما ستكون هناك مكافآت للقوات الأمنية أيضاً”، لافتاً إلى أن “المقترحات الجديدة، هي رفع سقف العقوبات بوضع فقرة الإعدام للتجار ومن يثبت أنه تاجر دولي على مستوى معين» .
وبشأن مراكز التأهيل، أوضح الغرابي أنه “تم إلزام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة بوضع خطة بأن يكون هناك على الأقل مركز متخصص في كل محافظة ونحتاج إلى مراكز رعاية وتأهيل علاج على يد مختصين».

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم