النجف الأشرف: حسين الكعبي 

طالبت نقابة المهندسين الزراعيين في النجف الأشرف بتوفير حصة من تعيينات العقود المخصصة للمحافظة.

وقال رئيس فرع النقابة في النجف علي النفاخ لـ”الصباح”: إن تخصيص حصة من العقود للمهندسين الزراعيين هو أحد مطالب النقابة لتوفير فرص العمل لهذه الشريحة، وهناك مطالب أخرى من ضمنها تفعيل مشروع القرى العصرية المتلكئة منذ أكثر من 10 أعوام وتوفير مقوِّمات النجاح لقانون التفرغ الزراعي. 

وأضاف أن النقابة خاطبت دوائر عدة لرفع حاجتها من المهندسين الزراعيين ومنها الزراعة والبلدية والبلديات، وقد رفعت الزراعة كتاباً بحاجتها إلى 250 مهندساً زراعياً، ومازالت النقابة بانتظار إجابة الدوائر الأخرى.

وأوضح أن العقود في البداية لم تحدد فيها حصص وكان التركيز على التربويين والإداريين، لذلك تحركت النقابة لمعرفة مدى حاجة الدوائر الحكومية المرتبطة بالمحافظة إلى المهندسين الزراعيين، لافتاً إلى أن هناك نحو ألف مهندس زراعي مسجلين في النقابة وهم ينتظرون الحصول على فرصة عمل.

وفي ما يتعلق بالقرى العصرية، بيَّن النفاخ أن هناك قريتين في النجف، إلا أن تنفيذهما متلكئ حتى الآن، فيما توجد أراضٍ مخصصة لقانون التفرُّغ الزراعي في صحراء النجف، إلا أنها تواجه مشكلتين، الأولى بُعد المسافة والثانية صغر مساحة الأرض لكل مستفيد ضمن هذا القانون وهي 50 دونماً فقط، وهذه لا تكفي لاستخدام طرق الري الحديثة بالمرشّات المحورية التي تتطلب مساحة 100 دونم فما فوق، كما أن التوجه السائد في الأراضي الصحراوية لزراعة المحاصيل الستراتيجية يحتاج إلى مساحات واسعة، لذلك أدت هذه المشكلة إلى عزوف المهندسين الزراعيين عن التقديم للاستفادة من هذا القانون. 

وتابع أن النقابة عرضت حلاً لمشكلة المساحة، إذ أنها محددة بقانون التفرُّغ الزراعي وفي حالة أي تغيير نحتاج إلى تعديل على القانون في البرلمان، لذلك كان الحل المقترح هو إلحاق أرض إضافية بمساحة 50 دونماً ضمن قانون 35، ليتمكن المستفيد من استخدام تقانات الري الحديثة في عملية السقي. 

وحذَّر النفاخ من أن إهمال مشكلة المهندسين الزراعيين وعدم توفير فرص العمل لهم، ستكون له عواقب وخيمة في المستقبل لأن العراق يعاني من شحِّ المياه ومن آثار التغير المناخي، لذلك فهو بحاجة إلى تطوير وسائل الزراعة القديمة واستبدالها بالتكنولوجيا الحديثة لاستصلاح أراضيه الصحراوية الواسعة الممتدة في محافظات النجف والسماوة والرمادي، وهذه العملية بحاجة إلى دعم أصحاب الاختصاص من المهندسين الزراعيين. 

ولفت إلى أن هناك عزوفاً كبيراً للتقديم على كليات الزراعة في الأعوام الأخيرة، حتى وصل عدد الطلبة في كل قسم إلى أربعة أو خمسة طلاب لعدم توفر فرص العمل لخريجيها، ولو استمرت الأمور على هذا الحال فإن كليات الزراعة مهددة بالإغلاق في المستقبل، مشدداً على أن يكون هناك توجه حكومي مركزي لمعالجة هذه المشكلة لزراعة الأراضي الصحراوية ودعم خريجي كليات الزراعة لتوفير المختصين في هذا المجال.

تحرير: علي موفق