علي لفتة سعيد

في العراق ثمة جامعات عديدة بلغ عددها الكلّي أكثر من 85 جامعة بحسب الاحصائيات الرسمية بينها 35 جامعة حكومية و45 جامعة وكلية أهلية، وأكاديمية للشرطة وجامعتان تابعتان لوزارتي الدفاع والداخلية وجامعتان تابعتان للوقفين السني والشيعي. وربما هناك جامعات أو كليات جامعة جديدة سيتم افتتاحها قريبًا، حتى صارت في كلّ محافظةٍ أكثر من جامعةٍ حكومية، حيث افتتحت في الأقضية والنواحي، غير الكليات والجامعات الأهلية.
تعد الجامعات المعين الرئيس لتطوّر المجتمعات من خلال العمل على تطوير أداء أجهزة الدولة بكّل مفاصلها، ولهذا فإن العالم المتحضّر يعتني بتطوير الجامعات والتأسيس لها بشكلٍ علميّ ومدروسٍ لتكون حاضنةً، وجاذبةً كونها مصنّعةً للأجيال.
ولهذا نرى أن الكثير من الرؤساء والملوك يتوّجهون إلى الجامعات باعتبارها مكانًا خصبًا حتى لإلقاء الكلمات، ومعرفة الوضع الثقافي والسياسي لهذه الجهة أو تلك.
بل وصل الأمر إلى أن يكون موقع رئيس الدولة في التسلسل الوظيفي والمجتمعي يأتي بعد الجامعات، كونها هي التي خرّجت الرئيس ليكون واعيًا ومثقفًا ودارسًا ومتأثّرًا.
وأن الدول تقاس بتطوّر موقع جامعاتها بين جامعات العالم، فكلّما كان الموقع متقدّمًا كلّما يعني ذلك إن هذه الدولة متقدّمةٌ ومتحضّرةٌ ومستقرّةٌ ومهتمّةٌ بالعلم والعلماء.
في العراق ثمة جامعات عديدة بلغ عددها الكلّي أكثر من 85 جامعة بحسب الاحصائيات الرسمية بينها 35 جامعة حكومية و45 جامعة وكلية أهلية، وأكاديمية للشرطة وجامعتان تابعتان لوزارتي الدفاع والداخلية وجامعتان تابعتان للوقفين السني والشيعي.
وربما هناك جامعات أو كليات جامعة جديدة سيتم افتتاحها قريبًا، حتى صارت في كلّ محافظةٍ أكثر من جامعةٍ حكومية، حيث افتتحت في الأقضية والنواحي، غير الكليات والجامعات الأهلية.
لكن السؤال: ما هي فوائد هذه الجامعات والكليات سواء الحكومية أو الأهلية؟ أو ماذا أثّرت في الواقع الاجتماعي والعلمي والتطوّر الذي ينشده البلد وما تخطّط له الدولة، وما هو عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كلّ تاريخها على الأقل لما بعد عام 2003 الذي شهد كلّ هذا الزيارة الكبيرة في أعداد الأبنية؟
الملاحظ إن هناك توسّعًا عمرانيًّا للكثير من الجامعات، مع الافتقار إلى الأجهزة التي تطوّر العمل الجامعي.
لكنها أي الابنية تفتقر في الجامعات أخرى وخاصة الأهلية التي تشبه أبنيتها المدارس القديمة وربما بعضها استغلّ مثل هكذا أبنية.
وصار الاهتمام فيها وخاصّة الحكومية للتوسّع على حساب الجودة.
القبول للأعداد الكبيرة على حساب النوعية، مما أدّى إلى وجود طبقةٍ من التدريسيين الذين لم يكن لهم باعٌ طويلٌ في التعليم الجامعي، كما كان حين يتم ذكر استاذٍ درّس الطلبة الذين يقبّلون أيديهم كلّما تقابلوا.
لكنها غابت الآن لكثرة الجامعات، وكثرة التدريسيين، وغياب المعايير التي أدّت إلىتعيين الكوادر التدريسية الجامعية.
إن الجامعات أصبح دورها ينحصر بثلاث فعاليات.. الأولى: قبول الطلبة، ولهذا أصبحت الدراسة التي يطلق عليها التعليم الموازي الذي يقبل بذات الكلية لطالبٍ أقلّ معدّلًا.. هذا النسبة للجامعات الحكومية.
في حين الأهلية تقبل أيّ عددٍ وبمعدّلٍ يقلّ كثيرًا عن المعدل العام التي تقبل بموجبه وزارة التعليم الطلبة الآخرين بالكليات المشابهة، هذا فضلا عن عمّن يمكنه الدراسة بي جامعات الدول الأخرى إن لم يجد جامعةً تقبله أو يطمح من خلال معدّله القليل إلى الحصول على شهادةٍ أعلى في دولةٍ أخرى، ليعود وتتم معادلة شهادته بما هو مقارن له.
الثانية: تقديم مناهجً ليس لزيادة العلم وتطويره، بل لممارسة التعليم، كون المناهج ذاتها بلا تطوّرٍ لأن المهمة أصبحت أن ينقضي العام الدراسي بأية طريقةٍ وبلا مشاكل لينظم (المتخرّج) إلى طابور الباحثين عن الوظيفةٍ دون أن تبحث الدولة عن العلمية لدي المتخرّج.
بل الأدهى أن الكثير من المتخرّجين يمارسون أعمالًا وظيفيةً غير ما تخرّجوا منها، لأنه حصل على الدرجة وظيفية.
الثالثة: افتتاح دراسات عليا لقبول الطلبة الباحثين عن الشهادة العليا، ليس لأنهم يرومون التطوّر، بل من أجل زيادة الراتب، والقول عنه أصبح (دكتور)، حتى بات القول إن (الجميع دكاترة)، وخاصة مع وجود قنواتٍ غير مرخّصةٍ هي التي تقوم بإنجاز الرسالة أو الأطروحة، حتى أن الأسعار وصلت إلى مستوياتٍ رخيصة، لكثرة هذه المكاتب، وقد صول إلى السعر إلى أقلّ من مليوني دينار، مع وجود أستاذة جامعاتٍ يتقاسمون هذا المبلغ.
لأن الوازع الذي كان في الزمن السابق قلّة العدد والاهتمام بالتعليم قد غاب أمام  الفساد الذي طال كلّ المؤسّسات، وهذا الأمر لا يمكن التعميم به، لكنه أصبح قاعدة وليس استثناء.
ولهذا يمكن أن نطرح السؤال: ما الذي قدّمته الجامعات إلى المجتمع؟أو لنقل ما الذي استفادت منه الدولة بشكلٍ عام من والأطروحات والرسائل الجامعية التي لا يمرّ يومٌ دون أن تتم لمناقشة في هذه الجامعة أو تلك.
غير ما يأتي به الطلبة من جامعات الدول المجاورة؟.
ربما لا يمكن حصر عدد الرسائل والأطروحات الجامعية التي تمّت مناقشتها وحصولها على درجاتٍ،نسبة الجيد جدا بتقدير عال ربما تشكّل 85 بالمائة منها.
ولا أعتقد أن العدد الذي ذكره المستودع الرقمي العراقي للرسائل والأطروحات الذي يعد كما يذكر الموقع أنه أضخم موقع عراقي، إذ اذكر أنه يضم أكثر من (84000) عنوانًا والأطروحات ورسائل نوقشت في الجامعات العراقية منذ تأسيس الدراسات العليا في الجامعات العراقية.
وهو رقم لا يصل ربما إلى نصف العدد الكلّي بعد التوسّع الكبير في عدد الجامعات وحصول الشهادات العليا من الجامعات العالمية وخاصة من لبنان ومصر وإيران وتركيا والأردن وتونس ودول الاتحاد السوفيتي السابقة وغيرها.